كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية "هند الصبيح"، عن صدور 250 حكما قضائيا بحق شركات وهمية متورّطة في تجارة الإقامات، وتغريمها ماليا بنحو مليونين و130 ألف دينار (7 ملايين دولار).

وقالت الوزيرة إن "إجمالي الملفات المحالة إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري 322 ملفا، أحيلت جميعها إلى القضاء، فيما بلغ إجمالي الملفات المحالة إلى التحقيقات خلال العام الماضي 561 ملفا منها 558 أحيلت إلى القضاء.

وأكدت تكثيف حملات التفتيش على أصحاب الأعمال والشركات العاملة في القطاع الأهلي؛ للوقوف على مدى التزامهم بتطبيق مواد قانون العمل، والتأكد من وجود العمالة المسجلة على ملفاتهم في محل العمل، وأنها لا تعمل لدى الغير.

وتأتي الحملات التفتيشية من جانب الحكومة الكويتية لمعالجة خلل التركيبة السكانية وملاحقة تجار الإقامات.