كشف البنك المركزي المغربي عن تراجع المنح الخليجية التي كان من المقرر تحويلها إلى المغرب خلال العام الجاري، مشيرا إلى أنه من المنتظر حصول بلاده على 480 مليون دولار قبل نهاية العام.

وأشار البنك المغربي إلى أنه بسبب تباطؤ وتيرة صرف تلك التحويلات، فمن المحتمل أن يتم تأخير 220 مليون دولار إلى العام المقبل.

وأوضح أنه سيُدرج ذلك المبلغ في مشروع موازنة العام المقبل، حيث سيساهم في خفض عجز الموازنة ودعم احتياطيات المملكة من العملة الصعبة.

وأشارت الخزانة العامة للمملكة، في آخر بيانات لها، إلى أن تحويلات دول مجلس التعاون الخليجي منذ بداية العام الجاري لم تتعد 70 مليون دولار حتى أغسطس/آب الماضي.

وكان المغرب قد حصل في الفترة ذاتها من العام الماضي على 260 مليون دولار قبل أن ترتفع القيمة في نهاية العام إلى أكثر من 950 مليون دولار.

وفي وقت سابق قال البنك المركزي المغربي إنه بعد عام 2018 "لن تكون هناك هبات من دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أذا حدثت مفاجأة سارة، وجرى تجديد الاتفاق".

وفي عام 2011، أبرم المغرب اتفاقا من أجل الحصول على هبات بقيمة 5 مليارات دولار من 4 دول من مجلس التعاون الخليجي، ممثلة بقطر والسعودية والكويت والإمارات.

واتفق عند التوقيع على ذلك الاتفاق على رصد مبلغ الهبات بين 2012 و2016، لتمويل مشاريع تنموية بالمغرب، حيث التزم كل بلد من البلدان الأربعة بتوفير 1.25 مليار دولار.

وتسبب تباطؤ وتيرة صرف تلك الهبات في بعض السنوات، في مد فترة استحقاقها حتى العام المقبل، بحسب البنك المركزي.

ومثلت هبات دول الخليج، في العام ما قبل الماضي، 68% من مجمل الهبات التي تلقتها المملكة، حسب تقرير لمكتب الصرف، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية.

ويرى مراقبون أن تباطؤ وتيرة تحويل هبات دول الخليج له علاقة بانخفاض إيرادات النفط في دول الخليج، وهو ما نال من قدرة تلك البلدان على الوفاء بالتزاماتها.