توصلت إيران والقوى العالمية الست أمس الخميس إلى اتفاق إطاري للحد من برنامج طهران النووي قد يسمح للجمهورية الإسلامية في النهاية إلى استعادة قوتها في سوق النفط العالمية.. لكن الاتفاق يعني ضمنيا أن ذلك لن يحدث قبل العام المقبل.
فمع الإبقاء على العقوبات دون تغيير إلى أن تطمئن القوى الغربية بالتزام طهران بشروط الاتفاق وإمهال المفاوضين حتى 30 يونيو/حزيران لإبرام اتفاق شامل فإن الاتفاق المبدئي لا يتيح فرصة تذكر لأي زيادة كبيرة في الصادرات حتى 2016.
وهبط سعر مزيج برنت الخام 5% أمس الخميس إلى 54 دولارا للبرميل تحسبا للتوصل إلى اتفاق قد يسمح لإيران بالبدء في بيع المزيد من الخام في غضون أشهر. لكن ما أن بدأ المتعاملون يمعنون التفكير في توقيت دخول المزيد من النفط الإيراني للسوق حتى تجاوز برنت 55 دولارا للبرميل بنهاية اليوم.
وقال «بوب مكنالي» رئيس مجموعة «رابيدان جروب» لأبحاث الطاقة والمستشار السابق للرئيس الأمريكي السابق «جورج دبليو بوش» إن التحقق من التزام إيران التي كانت ذات يوم خامس أكبر منتج للنفط في العالم سوف «يستغرق شهورا على الأرجح بعد التنفيذ الذي قد يتم بدوره بعد الموعد المستهدف في 30 يونيو».
واتفق معه في الرأي «جيسون بوردوف» المدير المؤسس لمركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا والمستشار السابق للرئيس الأمريكي «باراك أوباما». وقال «بوردوف»: «سيستغرق الأمر بعض الوقت لعودة النفط الإيراني إلى السوق العالمية ومن المرجح ألا يعود قبل 2016 على أقرب تقدير».
وقد يكون تأخر تأثير الاتفاق نبأ سارا للسعودية والعراق وغيرهما من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» الذين كانوا يخشون تعافي الإنتاج الإيراني سريعا بما قد يزيد من الضغط على أسعار النفط التي هبطت إلى النصف منذ الصيف الماضي بسبب تخمة المعروض.
غير أن ذلك قد يتمخض عن صيف صعب. ذلك أن أوبك ستعقد اجتماعها في الخامس من يونيو/حزيران وهو أول اجتماع لها منذ أن قررت في نوفمبر/تشرين الثاني الإبقاء على مستوى الإنتاج دون تغيير رغم هبوط الأسعار.
في الوقت نفسه يرتفع الطلب العالمي بوتيرة أسرع من المتوقع ويتباطأ نمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي سريعا بما يزيد من الغموض الذي يكتنف السوق.
ويقول «جيم ريتربوش» محلل شؤون النفط «هذا الاتفاق المبدئي سيلقي بظلاله على... سوق النفط بقية الربع الحالي».
العقوبات قد تعود من جديد
قال بيان يحدد ملامح خطة العمل التي أصدرتها إيران والقوى العالمية في سويسرا إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي عرقلت تصدير نحو 1.5 مليون برميل يوميا من النفط الإيراني منذ أوائل 2012 لن يتم تجميدها إلا بعد تحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن إيران «اتخذت جميع خطواتها الرئيسية المتعلقة بالملف النووي».
وأضاف البيان «إذا تقاعست إيران عن الوفاء بالتزاماتها في أي وقت سيعود سريان العقوبات من جديد».
كان معظم خبراء السوق قالوا إنهم يراهنون على زيادة الصادرات الإيرانية بما يتراوح بين 200 ألف و600 ألف برميل يوميا في غضون ستة أشهر من تخفيف العقوبات. وقال «تيم بورسما» القائم بأعمال مدير مبادرة أمن الطاقة والمناخ في مؤسسة «بروكنجز» إن إيران يمكنها ضخ 500 ألف برميل يوميا في غضون 90 يوما.
لكن التعافي التام للإنتاج يعتبر مستبعدا قبل النصف الثاني من 2016 نظرا لأن الحاجة تدعو لضخ استثمار جديد من أجل تحديث الحقول. وحتى ذلك قد ينطوي على قدر من التفاؤل.
وقال محللون لدى «انرجي اسبكتس» في مذكرة أمس الخميس «من المستبعد أن يبدأ تخفيف العقوبات قبل ما يتراوح بين ستة أشهر إلى عام على الأقل حتى بعد توقيع اتفاق في يونيو».
ولم يتضح ما إن كان المشترون المحتملون قد يبدأون مبكرا في زيادة مشترياتهم رهانا منهم على استبعاد معاقبة واشنطن والقوى الأوروبية لهم بسبب انتهاك عقوبات أوشك إلغاؤها.
ويقول «مايكل كوهين» رئيس أبحاث السلع الأولية في قطاع الطاقة لدى «باركليز» إنه حتى قبل الاتفاق كانت إيران تتجه لتصدير 300 ألف برميل إضافي يوميا في الأشهر المقبلة معظمها إلى الهند.
غير أن التخوف من رد فعل واشنطن ومن القيود الأوروبية الصارمة التي تحد من إمكانية التأمين على الناقلات سيحول على الأرجح دون التحرك المبكر من شركات تكرير مثل «بتروتشاينا» و«هندوستان بتروليوم» اللتين قالتا إنهما تتطلعان لشراء المزيد من الخام من إيران.
ولكن فيما بعد هذا العام فإن الانفراجة قد تغير دور طهران جذريا في سوق النفط العالمية، فعلى مدى معظم السنوات الثلاث الأخيرة كانت العقوبات الصارمة عاملا داعما لتحليق أسعار النفط قرب 100 دولار للبرميل.
وقال «تريفور هاوزر» الشريك لدى «روديوم» جروب «في حين سيستغرق تعافي صادرات الخام الإيرانية بعض الوقت - حتى وإن التزموا (الإيرانيون) التزاما كاملا بشروط الاتفاق - فإن الإعلان الجديد يحد بشكل أكبر من فرص ارتفاع الأسعار في سوق النفط العالمية التي تشهد حاليا وفرة في المعروض».
