«ربيع» هو عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة «تركواز بارتنرز» وهي شركة استثمار مقرها طهران ولديها تحت إدارتها أصول قيمتها نحو 200 مليون دولار. ويصارع «ربيع» منذ سنوات نتائج العقوبات على طهران من نمو غير مستقر وارتفاع معدلات التضخم وقيود مصرفية دولية ونقص في العملات الصعبة.

والاتفاق على كبح البرنامج النووي لإيران الذي تم التوصل إليه يوم الخميس سيبدأ - إذا تأكد في اتفاق نهائي بحلول 30 من يونيو/حزيران - في تخفيف تلك المشكلات الجسيمة التي تواجهها تركواز وآلاف من الشركات الإيرانية الأخرى.

وقال «ربيع» عبر الهاتف «إننا نترقب هذه اللحظة منذ عشر سنوات». وأضاف قوله إنه في الأشهر التي سبقت الاتفاق كانت «تركواز» على اتصال بمئات من المستثمرين الأجانب المحتملين بشأن الفرص المتاحة لهم إذا رفعت العقوبات.

وقال إن الشركة تخطط الآن لتنمية أنشطتها في إدارة الأصول والسمسرة وستقيم عروضا ترويجية في أوروبا وربما أيضا في دبي.

وكانت العقوبات عزلت إيران عن النظام المصرفي الدولي وقلصت تجارتها الخارجية ويبدو على الأرجح أنها ستصبح أكبر بلد يعاود الانضمام إلى الاقتصاد العالمي منذ بلدان شرق أوروبا بعد الشيوعية في أوائل التسعينات.

وسينجم عن ذلك رواج قد يخلق أعمالا بعشرات المليارات من الدولارات للشركات المحلية والأجنبية ويحدث تحولا جوهريا في الميزان الاقتصادي في منطقة الخليج الذي كان حتى الآن يميل بشدة لصالح بلدان الخليج العربية المصدرة للنفط والغنية.

وقال الخبير الاقتصادي «مهرداد عمادي» الإيراني المولد من مؤسسة «بيتاماتريكس» للاستشارات في لندن «بدأت بالفعل محادثات احترازية بين إيران وبعض كبار المستثمرين الغربيين. والآن ستتسارع وتيرة الزخم».

وتنبأ أن معدل النمو السنوي لاقتصاد إيران الذي يبلغ حجمه 420 مليار دولار سيزيد ما يصل إلى نقطتين مئويتين إلى أكثر من 5% سنويا بعد إبرام الاتفاق النهائي مع طهران. وقد يتسارع إلى 7 -8 % في الأشهر الثمانية عشر التالية ليحاكي نمو ”نمور آسيا الاقتصاديين“ في سنوات ازدهارهم.

وقال «عمادي» إن تجارة إيران مع الاتحاد الأوروبي التي بلغت إجمالا 7.6 مليار يوور (8.3 مليار دولار) العام الماضي قد تقفز 400% بحلول منتصف العام 2018.

أما الشبكة المعقدة من العقوبات في مجالات التمويل والشحن والطاقة والتكنولوجيا التي حاكتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة فإنه من المتوقع أن يستغرق إزالتها سنوات حتى إذا تم التوصل إلى اتفاق نووي نهائي وتم تنفيذه بسلاسة.

ونتيجة لذلك فإن صادرات إيران النفطية التي هوت بسبب العقوبات إلى نحو 1.1 مليون برميل يوميا من 2.5 مليون برميل يوميا في العام 2012 قد لا تبدأ في التعافي قبل العام 2016.

ولكن محللين يقولون إن أكثر العقوبات تدميرا - وهي استخدام وزارة الخزانة الأمريكية للفصل 311 من قانون باتريوت الأمريكي لتوصيف إيران بأنها منطقة لغسل الأموال - قد ترفعها حكومة الرئيس باراك أوباما سريعا.

وإذا تمت هذه الخطوة فسوف يكون لها أثر على التجارة والاستثمار بتمكينها البنوك الأجنبية من التعامل مع إيران دونما خوف من ملاحقة قانونية من جانب المسؤولين الأمريكيين. وقد يسمح لإيران بالانضمام مرة أخرى إلى شبكة المدفوعات العالمية (سويفت) التي طردت منها في العام 2012 وذلك في غضون ثلاثة أشهر من التوصل إلى اتفاق نووي نهائي.

وقال «ربيع» إن التعزيز الذي سيشهده الإنتاج الإيراني بفضل تيسير التجارة سرعان ما يحفز الاقتصاد حتى إذا استغرق ترتيب صفقات استثمار أجنبي كبيرة وقتا أطول.

وأضاف قوله «الصناعة الإيرانية تعمل في الوقت الحالي بنحو 60 - 70% من طاقتها. فثلاثون في المائة من طاقتها معطل بسبب العقوبات. وتشغيل هذه الطاقة مرة أخرى هو الثمرة السهلة لرفع العقوبات».

وستمتد المنافع الاقتصادية في أنحاء منطقة الخليج ولاسيما دبي وهي مركز تقليدي للتعامل مع إيران وتعيش بها جالية إيرانية كبيرة.

وقد قلصت العقوبات تجارة دبي مع إيران بأكثر من الثلث وقد تصبح الإمارة الآن منطلقا للشركات الأجنبية العائدة إلى إيران.

ومن المنتظر أيضا أن تستفيد شركات الطيران والأنشطة اللوجستية في انحاء المنطقة. وقال «طارق السلطان» المدير التنفيذي لشركة أجيليتي العملاقة للأعمال اللوجستية المدرجة في الكويت إن إيران قد تكون جذابة لأن العزلة التي فرضت عليها جعلتها تعكف على تطوير خبرات ذاتية ستمكنها من تخطي الاقتصاديات الأخرى.

وقال «السلطان» لرويترز في أواخر العام العاضي «حينما يتم تسوية الوضع الدولي وترفع القيود سنكون بين أوائل من يذهبون إلى هناك».

وقد تتضرر أجزاء أخرى من اقتصاد منطقة الخليج على الأقل بشكل مؤقت من جراء صعود إيران. وتقوم أسواق الأسهم الخليجية العربية بإصلاح نفسها لاجتذاب رأس المال الأجنبي وتعتزم السعودية فتح بورصتها أمام الاستثمار الأحنبي المباشر في غضون أشهر. وسيصبح لهذه الأسواق الآن منافس رئيسي على الاستثمارات في طهران.

وأي زيادة في مبيعات النفط الإيرانية قد تأتي عل حساب السعودية أكبر المنتجين في منظمة أوبك التي زادت إنتاجها قريبا من 10 ملايين برميل يوميا.

وتواجه المملكة عجزا قياسيا كبيرا في ميزانيتها هذا العام بسبب هبوط أسعار النفط.