نفت دولة إريتريا صحة ما وصفته بـ«تقارير وتصريحات وادعاءات ظلت تتكرر من وقت لآخر حول وجود إيراني أو حوثي أو إسرائيلي أو أي وجود أجنبي في المياه أو الأراضي السيادية الإريترية».
وشددت الدولة الإفريقية على أنها لا تؤمن بسياسة المحاور ولا تدخل فيها ولا تؤيدها وهي ليست طرفا في أي منها، مضيفة أن «الجزر والمؤانئ واليابسة الإريترية ليست للبيع ولا الإيجار، وأنها رفضت ذلك منذ استقلالها».
ووصف بيان أصدرته وزارة الخارجية الإريترية وتداولته وكالات الأنباء المختلفة، ما تردد في هذا الشأن بأنه مجرد «أكاذيب» تداولتها وسائل إعلام منسوبة لبعض المسؤولين اليمنيين و «تقارير مفبركة». وقالت «إن أبواب إريتريا مفتوحة لأي جهة إعلامية عربية تود التحقق من صحة تلك التقارير بنفسها».
وأعلنت إريتريا أنها «تؤيد وحدة اليمن أرضا وشعبا وتعترف فقط بالشرعية الدستورية التي أفرزت قيادته الشرعية»، مؤكدة على أن «استتباب الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق يهم دولة إريتريا أكثر من غيرها، لما يربط بين البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر الترابط والتداخل وصلات الجوار التاريخية».
واعتبرت أن «تصريحات صدرت أخيرا منسوبة إلى مسؤولين يمنيين ما هي إلا جزء من الحملة الاستخباراتية المسعورة ضد إريتريا والتي تهدف إلى تشويه صورتها أمام الرأي العام العربي»، مشددة علي أنها «ادعاءات كاذبة ومختلقة ولا أساس لها من الصحة».
كما أشارت الخارجية الأرترية إلى أنها استدعت القائم بأعمال السفارة اليمنية الذي أكد عدم صلة السفارة بتلك التصريحات.
