صرح وزير الخارجية الإيراني «محمد جواد ظريف» يوم السبت الماضي أن جميع قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة ببرنامج إيران النووي سيتم رفعها على الفور إذا تم الاتفاق على صيغة نهائية يوم السبت، مشيرا ومؤكدا إلى الفوائد التي تعود على إيران جراء تلك المفاوضات التي شهدها هذا الأسبوع.
وبعد أن قاد المفاوضين الإيرانيين إلى اتفاق مبدئي مع القوى العالمية في سويسرا، يتعين على «ظريف» الآن إقناع الشعب الإيراني أن المحادثات تتجه نحو اتفاق نهائي يصب بالقطع في مصلحة إيران.
لكنه جادل وشكك بشأن «ورقة الوقائع» التي صدرت من قبل الولايات المتحدة بعد فترة وجيزة من الاتفاق، والتي أكدت على التنازلات الإيرانية، وأشارت إلى العقوبات من منطلق أنها تم «تعليقها» بدلا من «رفعها»، وأنها سترفع فور إثبات طهران أنها امتثلت لشروط الاتفاق.
وجاءت كلمات «ظريف» خلال مقابلة تلفزيونية نقلتها وكالة أنباء فارس الإيرانية: «وضع الأمريكيون ما يريدون في صحيفة الوقائع ... حتى أنني اعترضت على هذه المسألة خلال كلامي مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري نفسه»، مشيرا الى أن مجلس الأمن الدولي هو المعني بالإشراف على أي صفقة.
«ويمكن لأي طرف في هذه الاتفاقية في حالة خرقها من أي طرف آخر أن يوقف الخطوات الخاصة به» على حد قوله «ظريف». وكرر «ظريف» كلاما سابقا للرئيس الأمريكي باراك أوباما أشار فيه إلى أن العقوبات من الممكن أن تعود إلى ما كانت عليه في السابق إذا لم تلتزم إيران بكلمتها.
وأضاف بلهجة أقرب إلى التحدي «يمكننا فعل أي شيء فيما يخص برنامجنا النووي متى نشاء. معرفتنا وخبرتنا محلية ولا يمكن لكائن من كان أن ينتزعها منا».
وأصر المفاوض الإيراني الرئيسي الذي حظي باستقبال شعبي مهيب وهتاف حار فور عودته من سويسرا إلى طهران يوم الجمعة على أن إيران قد تفاوضت من موقع قوة للتوصل إلى اتفاق أولي جيد وليس من موقف ضعف.
وأشار إلى أن التغيرات التي طرأت على مطالب مجموعة الخمس زائد واحد، وتضم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين، إنما هي دليل على نجاح المفاوضات التي بدأت قبل عامين.
«لقد أدركوا جيدا أنه لا يمكنهم إيقاف برنامج إيران النووي».
وقال «ظريف» إن إيران ستفي بوعودها طالما سيفعل الغرب أيضا، وأشار إلى أن الصفقة يمكن أن تفتح الباب أمام علاقات أكثر إنتاجية مع المجتمع الدولي، مكررا تصريحات أطلقها الرئيس «حسن روحاني» يوم الجمعة.
وأردف «نحن لا نريد أي شيء أكثر من حقوقنا. لم نسع لإنتاج قنبلة في السابق ولا الآن، كما لا نبحث عن الهيمنة الإقليمية. نحن نريد علاقات جيدة مع جيراننا في المنطقة».
ويصر المسؤولون الأمريكيون أن القائمة المفصلة من البنود المحددة التي تم الاتفاق عليها خلال محادثات لوزان، وهي التي نشرها الجانب الأمريكي يوم الخميس، لم تكن مفتوحة لمزيد من التفاوض، ولكنها سوف تكون جزءا من اتفاق شامل نهائي تتم صياغته بحلول نهاية يونيو / حزيران من العام الجاري.
وقال مسؤول أمريكي رفيع للصحفيين يوم الجمعة إن إيران والدول الست وافقوا على إمكانية نشر تفسيراتهم الخاصة للصفقة، ولكن لا يجب أن يكون هناك أي اختلافات حول الحقائق.
وأضاف المسؤول «نفهم أنه ربما يكون لنا روايات مختلفة وتأويلات أخرى، ولكن من دون تناقض فيما بين بعضها البعض».
ووصفت «ورقة الوقائع» التي نشرتها الولايات المتحدة ما تضمنته من تفاصيل تتعلق بالاتفاق بـ«المعايير الأساسية» للاتفاق النهائي الذي ستتم صياغته بحلول 30 يونيو/حزيران. وقالت إن التفاصيل الرئيسية تخضع لمزيد من التفاوض، مضيفة «لن يتم الاتفاق على شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء».
وبشكل منفصل، أصدرت فرنسا «ورقة وقائع» هي الأخرى خاصة بها تتناول الاتفاق النووي، وقد تضمنت تفاصيل إضافية حول تخفيف القيود المفروضة على برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم بعد 10 سنوات. وفي الوقت الذي لا تتعارض «ورقة الوقائع» الفرنسية مع مثيلتها الأمريكية، إلا إنه يلاحظ أن طهران ستكون في نهاية المطاف قادرة على استخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة.
وقالت «ورقة الوقائع» الفرنسية إنه سيتم السماح لطهران بــ «زيادة تدريجية ومحددة بدقة في قدرة ومستوى (التخصيب) بعد مدة تتراوح بين 10 إلى 13 عام مع إدخال أجهزة الطرد المركزية (آي آر – 2) و(آي آر – 4)».
حقيقة أنه بموجب الاتفاق النهائي سيتم السماح لإيران في نهاية المطاف باستخدام أجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي تنقي اليورانيوم عدة مرات بشكل أكثر كفاءة من الجيل الأول (آي آر – 1) الذي تستخدمه إيران حاليا من المرجح أن يثير مخاوف إسرائيل والكونجرس الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
وسوف تستخدم طهران، بموجب اتفاق لوزان، الجيل الأول (آي آر) فقط خلال العقد الأول.
