ناقش مجلس الوزراء السعودي الثلاثاء مبادرة إعفاء الدول الأقل نموا من الديون المستحقة عليها التي فاقت قيمتها 6 مليارات دولار.

وجرى إطلاق المبادرة لإظهار "تعاون المملكة الكامل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما فيه خير للبشرية وما يصبو إليه الجميع من أمن واستقرار وتنمية، والاستمرار في أداء دورها الإنساني والسياسي والاقتصادي بحس المسؤولية، وبما تمليه عليها مكانتها الإسلامية والعالمية، ودعم تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030".

وأكد المجلس في جلسته الثلاثاء التي ترأسها العاهل السعودي الملك "سلمان عبدالعزيز"، أن حجم الإيرادات غير النفطية المحققة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري نما بنسبة 48% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وقال وزير الإعلام السعودي، "عواد بن صالح العواد"، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس) عقب الجلسة، إن "المجلس نوه بما اشتملت عليه أعمال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 2018"، مشيرا إلى أن ما تم توقيعه من مذكرات واتفاقيات استثمارية ضخمة في مجالات متعددة بقيمة تقارب 60 مليار دولار، يؤكد الثقة في اقتصاد المملكة ويعكس قوته ومتانته إقليميا وعالميا.