بدأت "مأزا أشنافي"، الخميس، مهامها كأول امرأة ترأس المحكمة العليا في إثيوبيا، ضمن خطة رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد علي"، التي عيّن بموجبها 10 وزيرات في الحكومة.

وقبل أسبوع تم تقليد "سهلورق زودي" رئيسة للبلاد، وهو ما يتفق مع إصلاحات تهدف للمساواة بين الجنسين في الحكومة.

وأصبحت إثيوبيا ثالث دولة أفريقية بعد رواندا وسيشل في مناصفة الجنسين داخل الحكومة، بحسب "رويترز".

وعملت "مأزا" الناشطة البارزة في الدفاع عن الحقوق في بلادها، مستشارة لحقوق المرأة في اللجنة الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة ومقرها أديس أبابا.

والأسبوع الماضي، أقر البرلمان الإثيوبي تنصيب الدبلوماسية البارزة "زودي" رئيسة للبلاد، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب، وذلك ضمن خطة "آبي أحمد" الإصلاحية.

وبدأت موجة الإصلاحات هذه فور تولي "آبي أحمد" السلطة، إذ تعهد بتبني إصلاحات سياسية واقتصادية لمعالجة مشكلات الجماعات العرقية.