أمهل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي مدة 60 يوما للرد على ملاحظات واستفسارات حول "قانون القومية"، الذي أقره الكنيست الإسرائيلي قبل عدة أشهر.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، الثلاثاء، عن سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة "رياض منصور"، في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"، إن "أربعة مقررين خاصين مستقلين تابعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بمن فيهم المقرر الخاص حول حقوق الإنسان في فلسطين مايكل لينك، بعثوا رسالة لحكومة الاحتلال طرحوا فيها استفسارات وملاحظات حول قانون القومية العنصري وطلبوا من الأخيرة الرد عليها في غضون شهرين".

وأضاف "منصور"، أن الرسالة تعني أن "مجلس حقوق الإنسان يدرك أن قانون القومية العنصري يتعارض مع القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحقوق الانسان".

وينص قانون القومية العنصري على أن "حق تقرير المصير في دولة (إسرائيل) يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط"، وأن "القدس الكبرى والموحدة عاصمة (إسرائيل)"، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية، اللغة العربية تفقد مكانتها لغة رسمية".