أعلن المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالإمارات "كريستر فيكتورسن"، الأربعاء، أن الهيئة تمضي قدما صوب بدء تشغيل أول مفاعل نووي مطلع عام 2020.

ويعتبر ذلك الإعلان تأجيلا جديدا لموعد العمليات التشغيلية للمحطة النووية، حيث سبق أن جرى إعلان تأجيلها، في مايو/أيار 2017، من العام 2017 إلى 2018.

وقال "فيكتورسن" في مؤتمر صحفي إن الهيئة في انتظار إعلان شركة نواة، المشغلة لأول محطة نووية في البلاد، جاهزيتها للعمل فنيا وتنظيميا، متوقعا أن يتم ذلك بنهاية 2019.

وأرجع السبب في التأجيل الجديد إلى أن الهيئة غير مستعدة لمنح شركة نواة رخصة للتشغيل حتى تفي الشركة بالمتطلبات التنظيمية، بحسب ما نقلته "رويترز".

ولفت "فيكتورسن" إلى أن هيئة الرقابة النووية الإماراتية تعتزم العمل مع الجهة المنظمة السعودية، التي تشرف على خطط الطاقة النووية في المملكة، وذلك لدعمها في مخططاتها لتنويع مصادر الطاقة.

وتسعى السعودية، أكبر منتج في العالم للنفط، لتشييد محطتين نوويتين لتنويع إمداداتها من الطاقة، وتجري محادثات مع شركات من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وروسيا والصين بشأن مناقصة للمشروع.

وأعلنت الإمارات للطاقة النووية، في يونيو/حزيران 2016، تأسيس شركة نواة للطاقة (مشروع مشترك بين مؤسّسة الطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية "كيبكو")، التي ستتولّى مسؤولية تشغيل محطات الطاقة النووية الأربع في براكة بالمنطقة الغربية لإمارة أبوظبي.

وتعد محطة "براكة" أول موقع في العالم يجري فيه بناء 4 محطات نووية متطابقة في وقت واحد، متقدما على المواقع النووية في الصين، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وروسيا، بحسب بيان سابق للمؤسسة الإماراتية.

وتتولى شركة الكهرباء الكورية تشييد مفاعلات إيه.بي.آر-1400 الأربعة على نحو متزامن.

وتبلغ التكلفة التقديرية للمحطة 24.4 مليارات دولار هي أكبر مشروع نووي في العالم تحت الإنشاء وستكون الأولى في العالم العربي.

وتعتبر الإمارات أول دولة خليجية تبدأ في بناء محطة نووية لتوليد الكهرباء، ومن المقرر أن يبلغ إجمالي طاقة توليد الكهرباء من المحطة، التي تضم أربعة مفاعلات، 5600 ميجاوات.

وتأسست مؤسّسة الإمارات للطاقة النووية في عام 2009، لتقود عمليات تطوير محطات الطاقة النووية السلمية وبنائها وتمويلها لغاية توليد الطاقة، على أن تبدأ بتوصيل الطاقة الكهربائية إلى الشبكة العامة خلال العام الجاري.