فصَل تقرير صدر مؤخرا عن منظمة العفو الدولية، الانتهاكات المتفشية التي تشمل التعذيب وحالات الاعتقال التعسفي والاستخدام المفرط للقوة ضد الناشطين السلميين ومنتقدي الحكومة، والتي لم تتوقف في البحرين منذ خمسة سنوات عقب الثورة التي هزت مملكة البحرين الخليجية عام 2011.
تقرير «ما وراء الكلمات، استمرار انتهاك حقوق الإنسان في البحرين» (وصلة خارجية)، يوضح فشل السلطات في تحقيق الإصلاحات الحاسمة وإنهاء القمع على الرغم من تطميناتها المتكررة لحلفائها من الغرب بالتزامها بحقوق الإنسان، ويأتي نشر التقرير قبل أيام من الحدث العالمي في البحرين، حيث تجرى سباقات «فوروميولا ون جراند بركس» في عطلة هذا الأسبوع.
لم تتورع السلطات البحرينية خلال السنوات الماضية عن توظيف الحملة الأمنية العنيفة ضد أي معارضة لتوطيد حكمها، فالناشطون السلميون ومنتقدو الحكومة يتم اعتقالهم وسجنهم في كل أنحاء الدولة، وتم حظر جميع التظاهرات العامة في العاصمة المنامة لمدة منذ ما يقارب العامين،ب ينما تقوم قوات الأمن بتفريق التظاهرات التي تنظم خارج العاصمة باستخدام الغاز المسيل للدموع وطلقات الشوزن (الخرطوش) اللذين يؤديان إلى حالات إصابة خطيرة بخلاف الوفيات.
يروي فتي يبلغ من العمر 17 عاما، عن كيفية إصابة نصف وجه الأيمن بقذيفة غاز تسببت بجرحه وتحطيم فكه أثناء مطاردة قوات الأمن له خلال تفريقها لمسيرة في ديسمبر 2014، وأضاف أن الضابط الذي ألقى القبض عليه وضع قدمه على رأسه وقال: «سأقتلك اليوم»، بينما قام الضباط الذين رافقوه إلى المشفى بالسخرية منه وتركوه يعاني من الآلام لما يقارب نصف الساعة قبل أن يسقط مغشيا عليه، ثم تم إطلاق سراحه دون توجيه اتهامات. ثم لم يلبث إلا أن تم القبض عليه مجددا في حملة اعتقال من الشرطة بعد هذا التاريخ.
ويصف محتجون آخرون تجربتهم في المعتقل، حيث تم ضربهم وتعذيبهم وتهديدهم لدفعهم للإدلاء باعترافات. وقال أحدهم أنه تم ضربه بالطرف المخلبي لمطرقة على عدة أجزاء من جسده.
أولئك المحبوسون على ذمة قضايا يتم تعذيبهم كإجراء روتيني لاستخراج تلك «الاعترافات»، ويلقي التقرير الضوء على عشرات الحالات من المعتقلين الذين تعرضوا للضرب المبرح والحرمان من النوم والطعام وتم إحراقهم بالسجائر والاعتداء عليهم جنسيا وصعقهم بالكهرباء ويشمل ذلك في الأعضاء التناسلية كما تم كيهم بمكواة. إحدى الحالات تم اغتصابها عن طريق ادخال أنبوب بلاستيكي في فتحة الشرج الخاصة به.
ورغم سلسلة الإصلاحات القانونية ووضع مبادئ جديدة لحقوق الانسان على المستوى المحلي بناء على توصيات لجنة تقصي الحقائق البحرينية التي تم تشكيلها للتحقيق في التعامل الغير مسؤول من الحكومة مع تظاهرات 2011، إلا أن كل تلك الإجراءات كان لها رجع طفيف للغاية.
وكجزء من توصيات اللجنة تم إنشاء وحدة تحقيق خاصة ومكتب تحقيق للشكاوى تابع لوزارة الداخلية للإشراف والتحقيق فيما يتعلق بتجاوزات حقوق الإنسان علي يد قوات الأمن، إلا أن جميعهم يفتقرون إلى الشفافية والحيادية والاستقلالية.بينما ولدت الدعوات لإصلاحات قانونية تحد من القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع وتكوين الهيئات في نفس الوقت التي نشطت فيه الحركات التي تدعوا إلى تعزيز والإبقاء على القوانين القمعية.
وعادة ما توجه للناشطين والقادة السياسيين المعتقلين تهما أمنية على المستوى الوطني مثل التحريض والكراهية ضد الحكومة أو السعي لقلب نظام الحكم.وهي التهم المنسوبة لقائد أبرز أطراف المعارضة البحرينية (الوفاق) على خلفية قضية جارية.
وتم احتجاز آخرين بموجب قوانين تجرّم الإساءات أو إهانة كبار المسؤولين بالدولة كالمسؤولين الحكوميين، والمؤسسات العسكرية أو الحكومية الأخرى، والقامات والرموز. وتم احتجاز نشطاء بارزين مثل «نبيل رجب» و«زينب الخواجة» من بين العديد من الأشخاص المحتجزين أو الذين خضعوا لأحكام بالسجن لمجرد نشرهم تعليقات على موقع «تويتر» أو لإلقاء قصيدةٍ ما في مناسبة دينية.
كما تم أيضًا إقرار قوانين تجرّم تشكيل الكيانات السياسية، مما أتاح للسلطات التنفيذية إيقافها أو تكبيلها.
وعلى الرغم من الإدعاءات التي تقول بأن المنظمات غير الحكومية بإمكانها العمل بلا قيود في البحرين، إلا أن للسلطات صلاحيات واسعة للتدخل في شؤونهم. ويلاقي ناشطو حقوق الإنسان مضايقات بصورة روتينية، بينما تهدد مسودة مشروع القانون الجديد الخاص بالمنظمات غير الحكومية الهامش الباقي من حريتهم.
كما تم التضييق على ممثلي المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والصحفيين الأجانب فيما يتعلق بدخول البلاد في السنوات الأخيرة فيما يُنظر إليه كمجهوداتٍ مكثفة للحد من التدقيق في سجلات حقوق الإنسان بالبحرين.
وقد سعت السلطات لتعزيز التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب في ظل موجة العنف المتزايدة ضد قوات الأمن بهدف توسيع صلاحياتها لتشمل إسقاط الجنسية عن أي شخص يُعتبر معارضًا للحكومة.
وقد أدى فشل الحكومة في الوفاء بوعودها إلى ارتفاع حدة التوترات في البحرين في صورة احتجاجات وأعمال عنف متزايدة في الشارع بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الهجمات على ضباط الشرطة.
وتناشد منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي، وبخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا وحكومات دول الاتحاد الأوروبي للضغط على حكومة البحرين لتحسين سجلاتها فيما بتعلق بحقوق الإنسان.
