طالبت مذكرة نيابية في الأردن، تبناها عضو البرلمان "مصلح الطراونة"، بإعادة العلاقات الأردنية القطرية إلى سابق عهدها، وإعادة السفير القطري إلى العاصمة عمان، ونظيره الأردني إلى الدوحة.

وقال النواب الموقعون على المذكرة إن "عودة العلاقات الأردنية القطرية مصلحة وطنية ودعوة صريحة لوحدة الصف العربي وإنهاء انقسامه"، إلى جانب "الدعم السخي الذي قدمته دولة قطر والذي يجسد معاني العروبة دون اشتراطات وهي تجسيد للسياسة القطرية الحكيمة"، بحسب تعبيرهم.

وكانت الحكومة الأردنية، قد قررت في يونيو/حزيران 2017، تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع قطر، بعد يومين على إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات مع دولة قطر، كما ألغى الأردن تصريح قناة "الجزيرة" التي تبث من الدوحة.

وقد تسبب اتخاذ المملكة الأردنية لهذه الخطوات، في إثارة وطرح أسئلة حول حجم الضغوط التي مورست على الأردن ليقدم على هذا القرار.

وكان الجانب القطري قد قدم منحة وظائف للأردن تشمل 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين، ألف منها بشكل مستعجل بدأ قبول بعضهم في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

وتعهدت قطر بتقديم دعم اقتصادي للأردن قد يكون الأكبر خليجيا حتى الآن، على الرغم من أن الدوحة لم تشارك في قمة مكة المكرمة التي انعقدت لبحث سبل دعم الاقتصاد الأردني، وهي القمة التي شاركت فيها كل من السعودية والإمارات والكويت إلى جانب الأردن.

وأعلن مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية "أحمد بن سعيد الرمحي" في تغريدة على "تويتر" أن أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني" أمر بتوفير 10 آلاف فرصة عمل في دولة قطر لشباب وشابات المملكة الأردنية الهاشمية.

وأكد "الرمحي" أن دولة قطر قررت أيضا "استثمار 500 مليون دولار أمريكي في مشاريع البنية التحتية والسياحة في الأردن، الأمر الذي من شأنه إنعاش الاقتصاد الأردني"، بحسب ما جاء في تغريدة المسؤول القطري.

وسبق القمة احتجاجات شعبية في الأردن انتهت بالإطاحة بحكومة "هاني الملقي".