المصريون

ناشدت أسرة الشاب المصرى «أحمد مسعد المعداوي»، المختفى فى الإمارات منذ ستة أشهر، السلطات المصرية والإماراتية والجهات المختصة للإفصاح عن مصير ابنهم، بعد عجزهم طوال الشهور الماضية عن الوصول لأية معلومات عن مكان احتجازه.

ووجهت أسرة «المعداوي» رسالة لمسؤولى البلدين، للمطالبة بالكشف عن مصيره، وقال الأب باكيا فى تسجيل فيديو نشرته أسرته على موقع «يوتيوب»: «قاربت من الثمانين من عمرى، ومريض واعجز عن الحركة، وكان أحمد هو سندى الوحيد»، مضيفا أن والدته قاربت على 65 من عمرها، «ولا نحن لا نعلم عنه شيئا حيا أم ميتا، رأفة ورحمة  بنا وبحالنا نريد معرفة مكان أحمد».

من ناحيتها قالت والدته بعبارات باكية: «أنت فين يا أحمد؟ منتظراك على الفطار، انتظرك كل يوم وأنت قادم من صلاة الفجر، أنت فين ياحبيبى، عايزاك، قلبى ملهوف عليك يا ابنى».

وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قالت إن السلطات الإمارتية قامت  بإخفاء «أحمد مسعد المعداوي» البالغ من العمر 30 عاما ويعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة دون أن يُمكن من الإتصال بأسرته أو بأي محام ، ودون أن توجه له تهمة أو يَمثل أمام جهة تحقيق .

وروت زوجته واقعة إختفاء «المعداوي» في شكواها للمنظمة مؤكدة أنها توجهت مع والدها في  13 يناير/كانون الثاني الماضي إلى مطار أبوظبي، لتوديع زوجها أحمد حيث كان متوجها إلى تركيا، وفي المطار قصد أحمد بعد تسجيل أمتعته شرطة الحدود للإجراءات الأمنية المعتادة وبعد دقائق تلقت اتصالا منه يخبرها أن الموظف المختص امتنع عن إعطائه تأشيرة المغادرة، وقام الأمن بتوقيفه ثم انقطع الإتصال به تماما، وتابعت حديثها مشيرة إلي أنها حاولت  الاتصال به مرات لكن هاتفه ظل مغلقا ما دفعها للاتصال بأمن المطار فأخبرها المسئولون أنه غادر البلاد، غير أن الخطوط الجوية التركية أفادت أنه لم يصعد الطائرة ضمن الرحلة.

وتواصل زوجته رواية اختطافه موضحة أنه في اليوم التالي ومع عودتها إلى المطار للسؤال عن زوجها  لدى مصلحة مراقبة الجوازات، أخبرها أحد الضباط أن أحمد تم منعه من السفر، كونه مطلوبا من قبل السلطات الأمنية، فتوجهت إلى الإدارة العامة لشرطة أبوظبي التي أكدت لها أن زوجها ممنوع من السفر كونه متهما بالهروب من  الكفيل لأنه لم يغادر البلاد بعد انتهاء مدة الإقامة الخاصة به في دولة الإمارات على الرغم من أن موعد سفره إلى تركيا كان قبل انتهاء مدة إقامته بيومين.

وتتابع زوجته قائلة: «بعد احتجازه بثلاثة أيام حضرت قوة من الشرطة إلى مقر إقامة والدي، وكان معهم زوجي أحمد، وقاموا طيلة ساعة بتفتيش المنزل، دون إظهار أي إذن قضائي يسمح لهم بذلك، ثم أخدوا حاسوبه النقال وأخبرونا أنه سيفرج عنه حال انتهاء التحقيق معه خلال يومين على الأكثر».

وتضيف الزوجة : «بتاريخ  13 فبراير/شباط الماضي حضر رجال الأمن  بيت والدي مرة أخرى وقاموا بتفتيشه دون إذن قضائي ثم أخذوا والدي معهم، دون إخبار الأسرة أية معلومات حول المكان الذي سيقتادونه إليه أو أسباب احتجازه، وقامت الأسرة بالعديد من الإجراءات داخل دولة الإمارات لدى مختلف الإدارات الأمنية والقضائية بالبلاد ، وخاطبوا كلا من وزير الداخلية، الدفاع، العدل، والمدعي العام بدولة الإمارات، لكن دون جدوى، ولم يتم إطلاق سراح والدي إلا فى 3 يونيو/حزيران الماضي وتم ترحيله نهائيا من الإمارات»

وأوضح والدها «عبدالرحيم محمد يوسف» عقب لقاء أسرته أنه كان معتقل في أبوظبي في مكان لا يعلمه دون أن توجه له تهمة أو يتم التحقيق معه من أي جهة، وأنه كان في حجز انفرادي، لا يخرج من الغرفة إلا نادرا وكانت توضع عصابة على عينه حين ذاك.

من جانبه طالب المركز الدولي للعدالة  الجهات الأمنية في الإمارات بإطلاق سراح «المعداوي» فورا وبدون قيد أو شرط والإفصاح عن مكان احتجازه وتمكينه من توكيل محامي.

كما دعا المركز في بيان له المنظمات الدولية والمقررين الخاصين بالاختفاء التعسفي والايقاف التحفظي، واستقلال القضاء بالتدخل العاجل لدى السلطات الإماراتية لتمكين عائلة «المعداوي»  من معرفة مكان وسبب احتجازه والاطمئنان على وضعه الصحي.

وندد المركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان بتواصل سياسة الاختفاء القسري والاحتجاز في أماكن سرية في الإمارات واستمرار جهاز الامن في ممارساته التعسفية في انتهاك صارخ لحقوق المعتقلين وحقوق ذويهم ويشير المركز الى أن هذه الاختفاءات القسرية كثيرا ما ينتج عنها حالات تعذيب وسوء معاملة واحتجاز في ظروف لا إنسانية.