قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" اتخذ خطوات لتحصين نفسه والديوان الملكي بتعزيزات عسكرية كبيرة لحمايته من أي اقتحام محتمل، في ظل تصاعد الحديث عن تحركات داخل العائلة المالكة بالانقلاب عليه.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، أن هذه التعزيزات العسكرية التي تمت خلال الأيام الماضية قرب الديوان الملكي السعودي تأتي كخطوة استباقية لردع أي "تآمر" محتمل خلال وجوده خارج المملكة.

وسلطت الصحيفة الضوء على تقارير إعلامية نشرتها وسائل إعلام إماراتية تحدثت فيها عن وجود تحركات لعزل "بن سلمان" من منصبه، بطريقة أشبه بالانقلاب من قبل أبناء عمومته، وذلك نظرا لوجوده خارج المملكة.

وأشارت "ديلي ميل" إلى تصريحات الأمير السعودي المنشق "خالد بن فرحان آل سعود"، التي أكد فيها أن التكتل السعودي المعارض الذي أُعلن عن تشكيله يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، يخطط لتولي حكم المملكة.

وقال الأمير "خالد"، إن "هذا التكتل يتميز بأنه يجمع أطيافا مختلفة من الاتجاهات السعودية التي تتفق على رفض بن سلمان وتولي الأمير أحمد ولاية العهد، أو إزاحة الملك وأخذ مكانه".

وتمنى الأمير "خالد" أن يحدث انقلاب ناعم، من خلال الانقلاب على الدولة العميقة والسيطرة على المؤسسات الأمنية الحاسمة، ثم إزاحة ولي العهد والملك، خشية اندلاع موجة من العنف بسبب نمط الحكم في المملكة الذي وصفه بـ"الجاهلي والهمجي".

وأكد الأمير المنشق، أن الأميرين "محمد بن نايف" و"متعب بن عبدالله" لا يزالان تحت الإقامة الجبرية، وممنوعان من السفر إلى خارج المملكة، ويلازمان بيتهما، وكل تحركاتهما تحت رقابة الأجهزة الأمنية التابعة لولي العهد، لافتا إلى أن أي تحرك من العائلة لن يكون من جانبهما، وإنما سيكون من أفرع أخرى داخلها، لأنهما تحت المجهر وكل تحركاتهما بعلم "بن سلمان.

وكان المغرد الشهير "مجتهد" كشف يوم الجمعة الماضية، عن وجود "حالة من الارتباك" داخل الديوان الملكي السعودي، قائلا في تغريدة عبر "تويتر": "شيء ما يحصل في حدود الديوان الملكي، سبّب حالة من الارتباك".

وسبق وأن كشفت "رويترز"، عن وجود تحركات لأمراء داخل عائلة "آل سعود" من أجل مناقشة مستقبل ولاية العهد، في ضوء الأزمة التي لا تزال تحاصر "بن سلمان"، بعد تداعيات مقتل الصحفي "جمال خاشقجي" داخل قنصلية المملكة بإسطنبول، في الثاني من الشهر الجاري.

ونفى وزير الخارجية السعودي "عادل الجبير" ما تحدثت عنه "رويترز"، لكن الوكالة ردت عليه، في بيان رسمي، وأعلنت تمسكها بتقريرها، مؤكدة أنها استندت إلى 3 مصادر موثوقة مقربة من العائلة المالكة.