طرحت مجلة "لكسبريس" الفرنسية تساؤلا استنكاريا قالت فيه "هل ستكون الناشطة الحقوقية السعودية إسراء الغمغام أول إمرأة يتم إعدامها في المملكة العربية السعودية، بسبب التزامها بالدفاع عن حقوق الانسان؟".

وأوضحت المجلة الفرنسية أنه سبق أن تم الحكم بالإعدام على نساء في السعودية، بسبب القتل أو الإتجار بالمخدرات أو الإرهاب، ولكن لم يحدث أبدا أن حكم على امرأة بسبب الاحتجاج السلمي كما حصل مع الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة "إسراء الغمغام".

وأشارت "لكسبريس" إلى أن "الغمغام" كان من المفترض أن تمثل الأسبوع الماضي أمام القضاة في المحكمة الجنائية الخاصة، إلا أنه لم يتم إحضارها إلى المحكمة، مما يثير قلق منظمات حقوق الإنسان، رغم إعلان الجهات المعنية عن إرجاء المحاكمة إلى يوم 13 من يناير/كانون الثاني المقبل.

واعتقلت "الغمغام" يوم 6 ديسمبر/كانون الأول عام 2015 مع زوجها، لمشاركتهما خلال ربيع عام 2011 في احتجاجات سلمية من قبل الأقلية الشيعية في منطقة القطيف، ولتصويرها ونشرها صورا من هذه التجمعات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتواجه الناشطة السعودية عقوبة الإعدام بعد اتهامها  بـ"الانضمام إلى كيان إرهابي يهدف إلى خلق الفوضى والتحريض في المملكة".

وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كشفت "منظمة العفو الدولية" النقاب عن شهادات حول حالات التعذيب والمضايقات الجنسية التي تتعرض لها النشاطات السعوديات داخل السجون، بسبب حملتهن من أجل حقوق المرأة.

واعتبرت "لكسبريس" الفرنسية أن تلك المسألة تزيد من تشويه صورة "الإصلاحي"، التي يسوق لها ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، بعد أسابيع قليلة من اندلاع أزمة مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، وسط اتهامات بضلوع ولي العهد "محمد بن سلمان"، بشكل رئيسي في الأمر بتنفيذها.