تسعى الكويت لتغيير خريطة استثمارات الصندوق السيادي خلال العام المقبل 2019، بما يقلل من المخاطر، التي يمكن أن تتعرض لها، لا سيما الناجمة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وقال مسؤول بارز في الصندوق إنه ستتم زيادة نسبة الاستثمار في الأصول الأقل تعرضا للمخاطر كالعقارات والبنية التحتية من 18% إلى نحو 35% من الاستثمارات الخارجية للصندوق، وخفض نسبة الاستثمار في الأسهم من 25% إلى 12% بشكل تدريجي.

وأضاف أن هناك تحوطا من تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي بدأت مع فرض الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" رسوما جمركية على كثير من السلع الصينية منتصف العام الجاري ورد الصين بالمثل، وفقا لـ"العربي الجديد". 

واعتبر أن "مثل هذه الأزمات تولد فرصاً استثمارية يمكن الاستفادة منها، وهو ما يسعى الصندوق السيادي إلى استغلاله، نظرا لتمتعه بخبرة في التعامل مع مثل هذه الأزمات".

وتمثل أصول الصندوق السيادي معظم الاستثمارات الكويتية بالخارج، والتي وصلت إلى نحو 580 مليار دولار، بحسب تقديرات أوردتها وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية في مايو/أيار الماضي. 

وقال المسؤول في الصندوق الكويتي: "سنتجه مطلع العام المقبل إلى الاستثمار في دول جديدة في دول شرق آسيا التي تعتبر دولا ناشئة يفضل الاستثمار طويل المدى فيها حيث تشير المؤشرات المالية إلى تحقيق عوائد جيدة فيها خلال الـ8 سنوات المقبلة، لتصبح من أهم دول المنطقة من حيث الاستثمار والعائد المحقق". 

وتمتلك الكويت استثمارات كبيرة في الولايات المتحدة والصين ودول أوروبا تتخطى في مجملها التريليون دولار، سواء كانت استثمارات للصندوق السيادي الكويتي، أو لشركات ومؤسسات كويتية أو أفراد. 

وقال المسؤول إن غالبية الاستثمارات الكويتية في الولايات المتحدة تتركز في سندات الخزانة الحكومية والعقارات والأسهم.

وعن خريطة استثمارات الصندوق السيادي الكويتي حاليا أوضح المسؤول أن هناك استثمارات في الصين تتخطى الـ10 مليارات دولار، وتتركز أغلبها في مجالات التصنيع والتكنولوجيا، مضيفاً أن الصندوق السيادي يعمل على الاحتفاظ بقدر كبير من السيولة المالية حالياً حتى يكون مستعداً بشكل كافٍ لاقتناص الفرص الجيدة في منطقة آسيا العام المقبل. ووفق خبراء فإن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين لن تقف عند حدودهما بل من المؤكد أنها ستطاول الاقتصاد العالمي برمته، خصوصا إذا ما تصاعدت وتيرة الأزمة.

وفي شهر سبتمبر/أيلول الماضي، أفادت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، بأن الكويت ليست بمنأى عن التطورات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، خصوصا وأن استثماراتها منتشرة في معظم دول العالم، وعلى رأسها أمريكا.

وذكرت "هيئة الاستثمار" أن لديها في هذا الخصوص 3 استراتيجيات وهي "تأمين بعض الاستثمارات التي تشعر هيئة الاستثمار بأنها معرضة لمخاطر الأزمة الراهنة أكثر من غيرها، من خلال شراء عقود التحوط، وعادة ما يكون هذا الخيار مكلفا في أوقات الأزمات، لكنه خيار يمكن الاستفادة منه عند الحاجة". (طالع المزيد)

وتتأثر أسعار النفط هبوطا، بعودة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لأن من شأنها خفض الطلب على الخام، الذي يعد وقود التصنيع الرئيسي.