عندما حاول أحد الممولين المقيمين في دبي إغراء شركة تصنيع مواد غذائية أمريكية بإنشاء مشروع مشترك لإنتاج وتوزيع منتجات داخل إيران منذ عدة أشهر عارضت الشركة الأمر وعرقلته.

ولكن عندما تسربت أخبار الشهر الماضي أن القوى النووية قد توصلت إلى اتفاق إطاري مع طهران بشأن برنامجها النووي، عاد المنتج الذي يمتلك اسما مألوفا على الفور لفتح قنوات اتصال.

«لقد عادوا على الفور يتصلون بي طالبين كل ما يتعلق بالمقترحات في أقرب وقت ممكن»، بحسب ما ذكره الممول.

وتفتح فكرة واحتمالية إنشاء المشروع في إيران فرصة التحرك النشط نحو الوصول إلى سوق به حوالي 77 مليون نسمة مع موارد نفط وطلب مكبوت متشوق إلى انطلاقة، في الوقت الذي تسعى فيه شركات أمريكية وأوروبية إلى الوصول. وتأمل دبي تقديم نفسها على أنها نقطة عبور بالنسبة لهم متمنية أن تؤدي خطوات التقدم الدبلوماسي إلى تخفيف العقوبات والقيود على التحويلات المالية والتجارة.

ولدى إمارة دبي الغنية بنية تحتية وأسلوب حياة مريح جاذب للشركات متعددة الجنسيات التي تسعى للدخول إلى إيران، فضلا عن العدد الكبير للوافدين الإيرانيين ومواطني دولة الإمارات العربية المتحدة الذين تعود جذور عائلاتهم إلى بلاد فارس.

ومن جانبه قال «مروان شحادة»، مدير مجموعة الفطيم لتطوير الشركات في دبي، والتي تمثل علامات تجارية لتجار تجزئة مثل «إيكيا» و«ماركس أند سبنسر»، وتدير مبيعات سيارات لشركات مثل تويوتا وهوندا وكرايسلر وجيب، «إيران الآن بمثابة عتبة لنا، لذا فنحن بحاجة لأن نكون هناك، من الممكن أن يكون هناك تغيير بالغ في اللعبة».

وقال «شحادة» إن السباق كان على ماركات عالمية لتأمين حقوق التوزيع والشركاء المحليين في إيران، حيث تم تجويع المستهلكين عن سهولة الوصول إلى أسماء من الطراز العالمي. وأضاف إن مجموعة الفطيم كانت تعمل جاهدة على وضع قدم لعلاماتها التجارية في أماكن التجزئة الناشئة في إيران حيث كان هناك تقارب لمديري مراكز التسوق الجديدة من ممثلي العلامات التجارية.

ولا يزال الكثير في المنطقة يتحرك بحذر بعد أن نما إلى علمهم أن المتشددين في كل من طهران وواشنطن يسعون لعرقلة التوصل إلى اتفاق. ويمكن للتوترات الدائرة في اليمن، حيث اصطفت الولايات المتحدة إلى جانب المملكة العربية السعودية في حملة القصف ضد حلفاء إيران للمتمردين الحوثيين، أن تهدد التقارب الناشئ.

ولكن، على الرغم من حالة عدم اليقين والخوف مما قد تتمخض عنه هذه التوترات من نتائج، تشهد الرحلات بين دبي وطهران اكتظاظا في الوقت الذي يحاول فيه رجال الأعمال إحياء العلاقات أو يسعون إلى اتصالات جديدة في خدمات النفط والصناعة والتصنيع والعقارات.

«تزيد مساحة الأنشطة المسموح بها مع إيران تدريجيا وبشكل ملحوظ مع مرور الوقت ولكن هذا سوف يحدث على مراحل، كما لا يعني أن العقوبات سترفع بكليتها»، بحسب «فرهاد علوي» من مجموعة أركفيز القانونية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها. وأضاف إن «إيران تمتلك اقتصادا قويا بما يكفي لجعل أي وقف أو إلغاء للعقوبات يمكن أن يكون له تأثير هائل».

ونمت «دبي» باعتبارها مركزا تجاريا مع مطلع القرن العشرين، من خلال العمل كمركز إعفاء من الضرائب للتجارة الفارسية، الأمر الذي جعلها تتعرض لعقوبات مالية فرضتها عليها واشنطن. وانخفضت التجارة مع إيران من حوالي 10 مليار دولار في عام 2009 إلى 6.8 مليار دولار في عام 2012. وبحلول عام 2013، وهي السنة الأخيرة التي تتوافر بشأنها أرقام، كان هناك تعافي قليل بالوصول إلى 7 مليار دولار أمريكي.

وقال «حسين حجيجي»، من مجلس الأعمال الإيراني في دبي، لقد ظلت التجارة مقيدة منذ ذلك الحين، لكنه أضاف أن هناك نوع من التفاؤل المتنامي بأن عمليات التدفق من الممكن أن تعود مجددا إذا كان هناك وضوح بشأن وضع حد للعقوبات المالية كجزء من أي اتفاق دائم.

وأضاف أنه «سوف يكون الناس أكثر عدوانية عندما يبدأ استعدادهم لذلك في الوقت الذي عاد فيه التفاؤل مرة أخرى».

وفي الوقت الذي تم فيه الاتفاق على إعداد التفاصيل الفنية لاتفاق نهائي قبل الموعد النهائي في 30 يونيو/حزيران، فإن رجال الأعمال الإيرانيين يطالبون المفاوضين بآليات واضحة لإعادة فتح خطوط التمويل. وقالوا إنه من دون ضمانات واضحة، سوف تكون البنوك حذرة من أي أعمال انتقامية إذا كانت هناك تغيرات في المشهد السياسي في طهران أو واشنطن.

وأشار «أمير علي أميري»، من شركة «إيه سي إل» الاستثمارية التي تركز على إيران، إن «الخوف من الانتقام قوي مثل العقوبات، ويمكن تخفيف ذلك فقط في حالة أن هناك نوع من عملية تصديق توفر أذونات مصرفية متطابقة أو تسهيل التجارة».

ولكن بعض المقرضين المحليين، بما في ذلك بنك دبي الإسلامي، قام مبدئيا بالاتصال بعملاء سابقين للتحضير لإنهاء العقوبات، وفقا لما صرح به رجال أعمال في الإمارة.

وتتحرك التكتلات التي تتخذ من دبي مقرا لها نحو إيران بقوة. ويمتلك «ماجد الفطيم» امتيازا لكارفور في المنطقة. وفي وقت مبكر من العقد الماضي فصلت الشركة عملياتها الإيرانية عن الأعمال الرئيسية، وتدير الآن محلات السوبر ماركت بنجاح منقطع النظير في الجمهورية الإسلامية.

ويقول مصدر مطلع: «هناك احتمالية ضخمة لمزيد من محلات السوبر ماركت؛ ويمكن للشركة بسهولة أن تضاعف الحجم في خلال خمس سنوات».