كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن تفاصيل دعوى قضائية رفعها المعارض السعودي "عمر بن عبدالعزيز" ضد شركة البرمجيات الإسرائيلية (NSO) بتهمة مساعدة سلطات المملكة العربية السعودية على اختراق هاتفه النقال، بما مكنها من تتبع اتصالاته مع الكاتب الصحفي "جمال خاشقجي"، ما أفضى في النهاية إلى اغتيال الأخير داخل قنصلية المملكة بمدينة إسطنبول التركية في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الشركة تبيع منتجاتها للحكومات التي تسعى للحصول على برامج تجسس خاصة، لا سيما برنامج بيجاسوس المنتشر على نطاق واسع، مشيرة إلى أن دعوى "عبدالعزيز"، المقيم في مدينة مونتريال الكندية، ستسلط الضوء على التحالف المتنامي بين (إسرائيل) من جهة والسعودية وحليفاتها بدول الخليج العربي (خاصة الإمارات) من جهة أخرى.

وتسمح برامج التجسس بالتنصت على الأشخاص والاستماع لمكالماتهم سراً، وقراءة الرسائل وتتبع سجل الإنترنت على الهاتف المستهدف، كما تمكن العملاء من استخدام ميكروفون الهاتف والكاميرا كأجهزة مراقبة.

ورغم أن السعودية والإمارات لا تعترفان بـ(إسرائيل) رسمياً، إلا أن كليهما وجد قضية مشتركة للتقارب معها، وهي مواجهة إيران ومكافحة ثورات الربيع العربي.

وتأتي الدعوى في أعقاب أخرى مماثلة رفعها صحفيون وناشطون وغيرهم من المنظمات غير الحكومية، اتهموا فيها برمجيات الشركة الإسرائيلية بمساعدة حكومتي المكسيك والإمارات في التجسس على هواتفهم الذكية.

وسبق لمنظمة العفو الدولية أن اتهمت (NSO) بمساعدة السعودية في التجسس على أحد أعضائها، وقالت إنها تفكر باتخاذ إجراء قانوني بعد أن رفضت وزارة الجيش الإسرائيلية طلباً بإلغاء ترخيص الشركة.

وقالت مديرة البرامج بمكتب المنظمة في (إسرائيل) "مولي مالكار" إن الاستمرار في الموافقة على بيع مثل هذه البرامج يعني أن وزارة الجيش الإسرائيلية تعترف عملياً بالتعاون مع الشركة لانتهاك حقوق الإنسان.

وفي المقابل،  ادعت NSO أن منتجاتها مرخصة للاستخدام الحصري من قبل الحكومات ومنظمات إنفاذ القانون من خلال القدرة على مكافحة الإرهاب والجريمة بشكل قانوني، وأكدت أن العقود الخاصة باستخدام برمجياتها لا يتم توفيرها إلا بعد الفحص الكامل والترخيص من قبل الحكومة الإسرائيلية.

وأضافت الشركة: "نحن لا نتسامح في إساءة استخدام منتجاتنا، إذا كان هناك اشتباه في إساءة الاستخدام فإننا نقوم بالتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة بما في ذلك تعليق أو إنهاء العقد"، وفقا لما نقلته نيويورك تايمز.

ودفعت السعودية نحو 55 مليون دولار العام الماضي من أجل شراء واستخدام برمجيات التجسس، بحسب ما أشارت تقارير إخبارية إسرائيلية.

وبحسب الدعوى التي رفعها "عمر"، فإن الديوان الملكي السعودي، تمكن من الاطلاع على اتصالات "عبدالعزيز" مع "خاشقجي"  من خلال برامج التجسس التي اشترتها المملكة من (إسرائيل).

وأشار "عبدالعزيز" في دعواه إلى أنه استهدف أيضاً من قبل بعض المقربين من ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، الذين شاركوا في فريق اغتيال "خاشقجي"، في إطار حملة لإسكات أو إحضار المعارضين السعوديين بالخارج.