نفت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، الخميس، الوقائع الواردة في البيان الصادر عن المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق في السكن اللائق.

وقالت الوزارة، إن بيان "ليلاني فرحة"، تضمن "وقائع مزيفة ومختلقة وادعاءات واهية لا أساس لها على الإطلاق حول سياسات الدولة في مجال الإسكان".

واتهم البيان المصري، المقررة الأممية بـ"وجود نوايا مبيتة لديها تتسم بالسلبية والاستهداف المتعمد تجاه مصر".

وأضافت الوزارة، عبر "فيسبوك": "تأكدت تلك الشكوك بجلاء عقب تواصل المقررة المذكورة مع قناة الجزيرة"، ما اعتبره البيان دليلا على أنها "مغرضة ومسيسة، وبما يكشف عما لديها من مآرب أخرى تتخذ من حقوق الإنسان والحريات الأساسية غطاءً وساتراً لها".

وتابعت "آثرت المقررة الخاصة إخفاء بل وطمس إنجازات الحكومة غير المسبوقة في توفير السكن اللائق للمواطنين، وما اتخذته من قرارات تقدمية وجريئة لإحداث نقلة نوعية في سياسات الإسكان لضمان المعيشة الكريمة والسكن اللائق والآمن للجميع دون تمييز".

وأشارت الوزارة إلى أن المقررة الخاصة أغلفت ما شهدته من خطة الحكومة لإنشاء نحو 600 ألف وحدة للإسكان الاجتماعي، تم الانتهاء من 300 ألف وحدة بالفعل في زمن قياسي، وجارى الانتهاء من 300 ألف أخرى، لتلبية احتياجات محدودى الدخل.

ورفضت الخارجية المصرية، "التهديد الذى تضمنه بيان المقررة الخاصة بوقف تعامل المقررين الخاصين مع مصر"، مشككة في تمتع صاحب المنصب بصفات النزاهة والمهنية والاستقلالية.

وأدانت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالحق في السكن، "ليلاني فرحة"، وقائع الإجلاء القسري، وهدم المنازل، والاعتقال التعسفي، وأعمال التخويف والانتقام، التي تمارسها السلطات المصرية.

وأعربت "ليلاني" عن خيبة أملها لعدم قدرتها على الوصول إلى جزيرة الوراق، بمحافظة الجيزة، قرب العاصمة، التي توجد خلافات بين سكانها والسلطات حول مصادرة وهدم منازلهم، وأبدت القلق بشأن التقارير التي تفيد بوقوع أعمال جديدة لمصادرة وهدم المنازل بزعم تنمية الجزيرة.