قدم نواب في مجلس الشعب (البرلمان) الصومالي، مساء الأحد، مشروعا إلى رئيس المجلس، لمساءلة وحجب الثقة عن الرئيس "محمد عبدالله فرماجو" الذي تولى السلطة في فبراير/ شباط 2017.

وقال النائب "عبدالرزاق معلم" إن نحو 92 نائبا قدموا إلى رئيس المجلس؛ "محمد مرسل شيخ"، مقترحا لمساءلة وحجب الثقة عن الرئيس "فرماجو".

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه خلافات بين الحكومة وبعض الأقاليم، في ظل اتهامات للحكومة بالسعي إلى فرض السيطرة على إدارات تلك الأقاليم، وهو ما تنفي مقديشو صحته.

ويتهم النواب الموقعون على مشروع المساءلة "فرماجو"، بالتدخل المفرط في شؤون إدارة الأقاليم الفيدرالية، ومحاولة إفشال الحكومات المحلية.

ومن بين الاتهامات، أيضا، إساءة استخدام صلاحياته، بالتوقيع على اتفاقيات سرية مع دول أخرى لاستغلال موانئ الصومال، وتعيين وعزل قادة عسكريين دون اقتراح من مجلس الوزراء.

كما يتهم النواب "فرماجو"، بخرق القوانين والدستور بشأن تبادل المتهمين والمجرمين، وعدم احترام حقوق الإنسان، عبر استخدام القوة المفرطة لإقرار المتهم بجرم لم يقترفه.

ويفقد الرئيس في الصومال منصبه، بحسب الدستور المؤقت، حال صوت لصالح هذه الخطوة ثلثا عدد أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ (غرفتي البرلمان)، أي 217 نائبًا من أصل 326.