ينفذ برنامج رسوم الأراضي البيضاء التابع لوزارة الإسكان السعودية، ثلاثة مشاريع من إيرادات الرسوم خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة بقيمة 300 مليون ريال(80 مليون دولار)، تضاف إلى ثلاثة مشاريع سابقة بقيمة 330 مليون ريال (88 مليون دولار)، ليصل المجموع إلى 630 مليون ريال (168 مليون دولار).

وتستهدف المشاريع المقبلة تطوير أراضي الوزارة واستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية لها، وذلك ضمن مشاريع الوزارة التي تتوزع في مناطق المملكة المختلفة، لافتة إلى أن متوسط المشروع الواحد يصل إلى نحو 100 مليون ريال (26 مليون دولار)، وفقا لـ"الاقتصادية".

ووفقا للصحيفة "تسهم قيمة المبالغ المخصصة من إيرادات رسوم الأراضي البيضاء البالغة نحو 330 مليون ريال، في تطوير البنية التحتية لمشاريع الوزارة في العيينة والدوادمي وعنيزة".

ويمثل المبلغ المخصص جزءا من إيرادات البرنامج التي تم تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في مرحلته الأولى.

وتنص المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تصرف لتطوير مشاريع البنية التحتية وفق النص الآتي: "تحدد الوزارة أوجه الصرف من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها".

وفي أبريل/نيسان الماضي، أقرت وزارة الإسكان السعودية بوجود معوقات تواجه تطبيق نظام "رسوم الأراضي البيضاء"، في مقدمتها ضعف وتأخر تجاوب الجهات المختصة في الرد على الاستفسارات الصادرة من البرنامج عن الأراضي الخاضعة للرسوم، وصعوبة معرفة وتحديد مالك الأراضي غير المسجلة.

ويتضمن نظام رسوم الأراضي البيضاء فرض رسم سنوي على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني بنسبة 2.5% من قيمة الأرض.

ويعاني قسم كبير من السعوديين من الحصول على مسكن، بسبب ارتفاع الأسعار وعدم توافر الأراضي الصالحة للبناء، نتيجة لامتلاك أقلية مساحات كبيرة من الأراضي غير المستثمرة، ولمواجهة ظاهر احتكار الأراضي ودفع مالكيها لتطويرها، وافق مجلس الوزراء السعودي في 13 يونيو/حزيران الماضي، على لائحة رسوم الأراضي البيضاء بنسبة 2.5% سنويا.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كشفت وزارة الإسكان السعودية، أن 92% من العقارات المعروضة للبيع خلال النصف الأول من عام 2017، لم يتم بيعها، وتعكس هذه النسبة الركود الكبير الذي تعانيه السوق العقارية في البلاد، نتيجة الأوضاع الاقتصادية في ظل تراجع أسعار النفط، المصدر الرئيسي للدخل في البلاد.

وتسعى المملكة، وفق رؤيتها التي أعلنتها في 25 أبريل/نيسان الماضي، رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن بنسبة 5% من 47% إلى 52% بحلول 2020، ما يستدعي بناء آلاف المساكن.