الخليج الجديد

أصدرت كتلة الأغلبية البرلمانية في مجلس الأمة الكويتي المبطل الأول لعام 2012، بيانا دعت فيه إلى الشروع في مسيرة الإصلاح الشامل بدولة الكويت.

وقالت الكتلة في بيانها أنه قد «آن الأوان أن تبدأ مسيرة الإصلاح الشامل» وذلك بالعمل على «تحقيق ما نص عليه الدستور الكويتي في مادته السادسة من أن نظام الحكم في الكويت ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا».

وافتتح البيان باقتباس عن المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي، والتي تقضي بموجبها بكفالة حقوق المواطنين بدءا من حق الانتخاب، وصولا إلى الحريات الشخصية من حرية العقيدة، وحرية الرأي، وحرية الصحافة والطباعة والنشر، وحرية المراسلة وحرية تكوين الجمعيات والنقابات، وحرية الاجتماع الخاص وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات، وحق تقديم العرائض إلى السلطات العامة.

وأكد البيان على ضرورة كفل تلك الحقوق لتقوية الرأي العام وإنماء الوعي السياسي للشعب، وهو ما أعلنت الكتلة أنها تخطو بموجبه في طريق المشاركة السياسية. متمسكة بكافة الوسائل السلمية في التعبير. ومستنكرة قيام الأجهزة الأمنية بإقحام عناصرها دون سند من الدستور لمواجهة أي تحرك سلمي يمارس الأفراد فيه حقهم في التعبير عن الرأي.

كما أعنلت الكتلة رفضها  الانتهاكات التي ارتكبتها وترتكبها الأجهزة الأمنية لأحكام المادة 34 من الدستور ولا سيما الفقرة الثانية منها التي تنص على أن: «ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا»، واستنكرت الكتلة ما قامت به الأجهزة الأمنية من اعتقال بعض من جاء من المحامين للقيام بمهامه، كما استنكرت المخالفة القانونية التي ارتكبتها هذه الأجهزة بعدم تمكين العديد من المعتقلين من الاستعانة بمحاميهم والحضور معهم بالتحقيق. داعيًة إلى إطلاق سراح من لم يطلق سراحه من المعتقلين فورا. 

ولفت البيان أن «الأغلبية» قد كلّفت الدكتور «حمد المطر»، والدكتور «محمد حسن الكندري»، والمحامي «أسامة المناور»، تقديم ورقة تحليلية واجرائية أولية للتجاوزات المنسوبة لأجهزة الأمن، سواء على صعيد استخدام أسلحة ومواد ممنوعة وضارة، أو صعيد استخدامها قوة مفرطة تؤدي للقتل والإصابات البليغة، ليتم عرض الورقة باجتماع مقبل للأغلبية، تمهيدا لاتخاذ القرارات المطلوبة بشأنها.

وأضاف البيان: «لا يمكن أن نتجاوز ما تشهده الساحة الإقليمية من تطورات وأحداث خطيرة على المستويات الأمنية والسياسية والعسكرية والتي تلقي بظلالها على الكويت مما يتطلب معه أن تكون الكويت بمستوى التحدي الناشئ عن تلك المتغيرات»، مشددا على ضرورة بذل جهود كبيرة على المستويين الوطني والشعبي لتهيئة الكويت وشعبها لأي تطورات قد تنشأ بسبب اختلال موازين المنطقة والإقليم.

واعتبرت الكتلة أن أولى خطوات طريق الإصلاح الشامل في الكويت لن يكون إلا من خلال  «تحقيق النظام البرلماني الكامل، وإبعاد جميع عناصر الدولة العميقة عن مواقعها وعزلها ومحاسبتها». واستشهد البيان بعبارات  رئيس الوزراء في قوله أن «المشكلة تكمن في جهازنا الإداري، ولا أخفيكم سرا بأن أغلبية القيادات الإدارية لم تأت عن كفاءة، وإنما بالواسطة».

ولفت البيان أن البدء بتحقيق هذه الأهداف سيتم بـ «سرعة رحيل من أصدروا آراء تضمنت أحكاما مسبقة أنكرت صحة ما أثير وما تم الإشارة إليها من معلومات أشغلت الرأي العام في الكويت ولا تزال مما اعتبرت أخطر قضية فساد تثار اشتملت على تحويلات وإيداعات ذكر أنها طالت أطرافا في السلطات المختلفة وأرصدة مالية وحسابات شخصية مشبوهة لمسؤولين سابقين بلغت عشرات المليارات من الدولارات الأميركية، علاوة على ما ذكر كذلك عن تحويلات إلى حسابات لبنوك في الكيان الصهيوني بمليارات الدولارات الأميركية».

وجاء في البيان: «لقد صدرت تلك الآراء التي تضمنت أحكاما مسبقة بالتزامن وفي يوم واحد بتاريخ 11/6/2014 ودون إجراء أي تحقيق من خلال مؤسسات دولية متخصصة وموثوقة تقدم تقاريرها تحت القسم – من كل من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والمجلس الأعلى للقضاء وكأن الغرض من هذه الآراء التي تضمنت أحكاما مسبقة كان السعي لإغلاق هذا الملف وتكميم أفواه الناس عن استمرار الحديث في هذه القضية الخطيرة ومنعهم من المطالبة بالتحري عن صحتها وبالتحقيق فيها من خلال مؤسسات دولية متخصصة من أجل الوصول إلى الحقيقة».