جددت حركة "مجتمع السلم" الجزائرية، تمسكها بـ"مبادرة التوافق الوطني" الداعية إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في ربيع العام المقبل، لافتة إلى أنها ستقاطع الانتخابات إذا ترشح الرئيس الحالي "عبدالعزيز بوتفليقة" لفترة خامسة.

وفي بيان لها، أشارت الحركة الممثلة لإخوان الجزائر إلى أن "التأجيل لا يكون إلا عبر قبول وتوافق في مؤسسات الدولة كلها، بعد مناقشته بين مختلف الأطراف السياسية في السلطة والمعارضة".

وأكد البيان الصادر عقب اجتماع للمكتب التنفيذي للحركة أن "التأجيل لا بد أن يتضمن عقدا سياسيا معلنا يضمن إجراء إصلاحات سياسية عميقة تضمن توازن المؤسسات، وإمكانية التنافس الانتخابي الشفاف في المنظور القريب، وكذا إصلاحات اقتصادية تمنع البلد من الانهيارات المحتملة".

وشدد على ضرورة أن يحد قرار التأجيل، عبر آليات محددة، من "حالة الفساد المتفشي والاحتكارات المالية الكبرى المبنية على الرشوة والمحسوبية، والابتزاز والتعاملات التفضيلية على حساب تعدد، وتنويع المؤسسات الاقتصادية في القطاع الخاص والقطاع العام".

ودعا البيان إلى التأكد "ألا يتحول التأجيل إلى عهدة جديدة دون انتخابات، وذلك بالاتفاق على فترة زمنية في حدود سنة ستكون كافية لوضع الأسس القانونية للإصلاحات السياسية والاقتصادية والتقرب أكثر بين مختلف المكونات لبناء توافق وطني لعهدة كاملة بعد التأجيل وفق ما تنص عليه مبادرة التوافق الوطني".

وأشار بيان "مجتمع السلم" إلى أنها ومع سعيها لتحقيق التوافق الوطني فإنها تحافظ على استعدادها الكامل للتعامل مع كل السيناريوهات المحتملة الأخرى.

وحسب البيان، فإن الحركة ستقاطع الانتخابات في حالة ترشح "بوتفليقة" لعهدة خامسة، وسترفض التمديد له "دون توافق ولا إصلاحات"، و"ستستمر في المقاومة السياسية والنضال الدائم لتحقيق التوافق والإصلاحات السياسية والاقتصادية مهما كانت الصعوبات".

وأكدت أنها وفي حالة فتح الترشيحات ضمن القواعد التقليدية المانعة للمنافسة الشفافة، فإنها ستتشاور الحركة مع المكونات الأساسية والجادة للمعارضة التي لها وجود فعلي على الأرض لبلورة موقف أو تصور أو تعاون مشترك.

وضمن هذه الحالة ستكون الحركة معنية بالانتخابات سواء ضمن رؤية جماعية أو بمفردها، وفق البيان.

ومبادرة "التوافق الوطني"، أطلقتها حركة "مجتمع السلم"، العام الماضي، وتستند إلى "إنجاز عمل ديمقراطي مشترك بين السلطة والمعارضة في سياق جبهة وطنية صلبة بعيدة عن النظرة الحزبية والمصلحة الضيقة".

وتستوجب المبادرة، الاتفاق بين الفرقاء السياسيين حول رؤية تتضمن جملة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية لتجاوز الصعوبات المسجلة حاليا، بما فيها تلك التي تخص التهديدات الإقليمية والدولية.

وليس معروفا حتى الآن، ما إذا كان "بوتفليقة" (81 سنة) الذي ينهي ولايته الرابعة بعد أشهر قليلة، سيترشح إلى الانتخابات المقبلة أم لا، وسط إشارات من حزبه الحاكم أنه سيكون مرشحهم.