رجحت مصادر في وزارة العدل الإسرائيلية تقديم المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية قراره بشأن ملفات التحقيق بشبه "الفساد" ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" قبل الانتخابات العامة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر لم تسمها في وزارة العدل الإسرائيلية، ترجيحها أن "يتخذ المستشار القانوني للحكومة أفيحاي ميندلبليت قراره بشأن ملفات التحقيق الخاصة بنتنياهو قبل الانتخابات بعدة أسابيع ليمكن نشره على الملأ".

وستجري الانتخابات في التاسع من أبريل/نيسان المقبل.

وأضافت الهيئة: "رجحت المصادر أن تتم مساءلة نتنياهو قبل تقديم لائحة اتهام ضده وذلك قبل موعد الانتخابات العامة".

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أوصت العام الماضي بتقديم لوائح اتهام بشبه "الارتشاء والاحتيال وإساءة الأمانة" في 3 ملفات حققت فيها مع نتنياهو عدة مرات.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن "ميندلبليت" تأكيده أنه "التقى الأسبوع الماضي مع مسؤولين سابقين في الجهاز القضائي وبحث معهم مسألة الموعد الأنسب لاتخاذ مثل هذا القرار".

وقال "ميندلبليت" خلال اللقاء إن واجبه تجاه الجمهور يحتم عليه نشر القرار قبل الانتخابات، حسب ما أفادت قناة التلفزة الإسرائيلية "مكان".

لكن هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن المتحدث بلسان وزارة العدل الإسرائيلية أن تصريحات "ميندلبليت" جاءت خلال "لقاء سنوي تم الترتيب له قبل عدة أشهر"؛ وأضاف: "لم يبادر ميندلبليت إلى طرح المسألة بل تطرق إلى الموضوع في إطار استعراض قدمه".

وتابع المتحدث الإسرائيلي: "أوضح ميندلبليت أن طريقة اتخاذ القرارات في هذه الملفات تستمر كالعادة رغم حل الكنيست دون أن يحدد الموعد الذي يتخذ فيه قراره".

غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "نتنياهو" رفض هكذا خطوة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وكلاء الدفاع عن "نتنياهو" استبعادهم أن "تتم مساءلة موكلهم قبل الانتخابات باعتبار هذه الخطوة غير ديموقراطية بحيث لا يمكن الانتهاء من هذا الإجراء القضائي حتى الانتخابات".

وأضاف وكلاء الدفاع، الذين لم يتم نشر أسمائهم: "لا يعقل أن يسمع الجمهور طرفا واحدا فقط".

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أوصت بتقديم لوائح اتهام ضد "نتنياهو" في 3 ملفات تتعلق بالحصول على هدايا ثمينة من رجال أعمال مقابل تقديم تسهيلات لهم.