تعد المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، صاحبة أحد أسوأ السجلات الدولية عندما يتعلق الأمر بالحريات الدينية والمدنية وحقوق المرأة، ولم يكن هذا الأمر ليحدث فيه تغيير عندما تولى الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، البالغ من العمر 82 عاما، السلطة، حيث ينظر إليه كشخصية محافظة.

ومع ذلك فإن الملك فعليا لا يدير البلاد، ومنذ أن صعد إلى العرش قبل 4 سنوات تقريبا، دفع بنجله الشاب "محمد بن سلمان" لإدارة السياسة السعودية.

ومن المؤكد أن الأمير الصغير أحدث هزات كبيرة في ذلك الملف، حيث بدأ حروبا خارج المملكة، وأثار أزمة دولية مع كندا، بسبب موقفها ومخاوفها حول حقوق الإنسان في المملكة، ثم جاء القتل المروع للصحفي "جمال خاشقجي" داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ليزيد الأمور سوءا.

وكان من المفترض أن تكون بطانة الفضة لعهد ذلك الأمير هي رؤيته لأمة سعودية حديثة ومنفتحة، لكن تبين أن ولي العهد السعودي نرجسي خطر، لا يقبل أن يشارك الأضواء مع الإصلاحيين ذوي التفكير المماثل، ولا يتحمل أن ينسب لهم جزء من الفضل في نقل المملكة من عقلية القرون الوسطى إلى العصر الحديث.

وسمح النظام السعودي بقيادة النساء للسيارات، العام الماضي، ولكن قبل نحو شهر من الموعد الفعلي، تم اعتقال ناشطات وناشطين كانوا قد دأبوا لسنوات على الدعوة إلى التغيير، وكانت إحدى هؤلاء المعتقلين هي "لجين الهذلول"، وهي ناشطة سعودية بارزة ظهرت في مؤتمر القمة العالمي الأول للشباب عام 2016 مع "ميغان ماركل".

تسربت أخبار اعتقال "لجين" قبل بضعة أيام من زواج السيدة "ميغان" من الأمير "هاري" في بريطانيا.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كانت هناك تقارير موثوقة تفيد بأن الناشطين، الذين لم توجه إليهم تهم رسمية بعد، تعرضوا للتعذيب على أيدي السلطات السعودية، وهو ما نفته الرياض.

منطقيا، تبدو السعودية الآن، تحت حكم الملك "سلمان"، مكان يمكن أن يتسبب فيه الاتفاق مع توجهات ولي العهد، إلى سجنك، وضربك، وإيهامك بالغرق، وصعقك بالكهرباء، ولا يزال القتل والتشويه عقوبات شائعة لأولئك الذين يختلفون مع قيادة المملكة، قديما.

إذا أرادت السعودية الجديدة أن تكون مختلفة، فعليها أن تتصرف بشكل مختلف، وهذا هو السبب في أن العرض المقدم من البرلمانيين البريطانيين لمراجعة أوضاع الناشطين السعوديين يجب أن يؤخذ على محمل الجد من قبل المملكة.

يقود النواب المطالبين بذلك الأمر، "كريسبين بلانت"، عضو البرلمان المحافظ الذي دافع عن السعودية من قبل، ومجد المملكة "الحديثة والتقدمية"، وهو يعد صديقا للسعودية.

إن منح هؤلاء "الأصدقاء" حق الوصول إلى الناشطين والناشطات المعتقلين والمعتقلات، والسماح لهم بمقابلة المسؤولين عن احتجازهم، سيكون الخطوة الأولى نحو استجابة مناسبة من جانب المملكة العربية السعودية للانتقاد الدولي لسجلها في مجال حقوق الإنسان.

في الحقيقة، هناك الكثير ليتم انتقاده، فالسعودية الجديدة ليست هي نفس السعودية القديمة، إنها أسوأ.

في العام الماضي، بدأت السلطات السعودية في السعي إلى فرض عقوبة الإعدام ضد المعارضين غير المتهمين بالعنف، ولهذا السبب لا ينبغي لسياسة المملكة المتحدة أن تضع صفقات التجارة والأسلحة قبل حقوق الإنسان.

إذا كان بيت "سلمان" يريد أن تكون المملكة العربية السعودية أكثر ليبرالية وحداثة، فإنه يحتاج إلى عكس مثل هذه السياسات الرجعية والانتقامية، وإلا فإن الحديث لن يكون إصلاح المملكة، ولكن ببساطة عن إعادة تسمية منهجها القديم.