حمل مجلس جنيف للحقوق والعدالة، دولة الإمارات، المسئولية الكاملة عن أية تداعيات على صحة معتقلين يضربون عن الطعام، منذ نحو 15 يوما في سجن تابع لأبو ظبي في اليمن.

جاء ذلك فى بيان أورده المجلس، وهو منظمة حقوقية دولية غير حكومية، الإثنين، عبر موقعه الإلكتروني.

 وطالب مجلس جنيف، بوقف ما وصفها بالانتهاكات المروعة بحق المعتقلين اليمنيين، في السجون التي تشرف عليها الإمارات في مناطق متفرقة من اليمن، خاصة في سجن "بئر أحمد" الذي شهد إعلان الإضراب.

وقال البيان إن جرائم تعذيب وابتزاز جنسي تحولت إلى سلوك ممنهج بحق مئات المعتقلين في السجون التي تشرف عليها الإمارات بشكل مباشر أو عبر جماعات مسلحة تدعمها أبو ظبي.

وأفادت بيانات وشهادات جمعها مجلس جنيف، مواصلة سجناء في معتقل يخضع للقوات المدعومة من الإمارات في مدينة عدن، جنوبي اليمن، إضرابهم عن الطعام منذ نحو 15 يوما، مع استمرار احتجازهم دون البت في قضايا اعتقالهم أو عرضهم على محاكمة عادلة.

وبحسب الإفادات فإن حالات الإغماء وصل عددها إلى 18 حالة بين المعتقلين، بسبب الإضراب عن الطعام، في وقت يحملون فيه النيابة الجزائية اليمنية المسؤولية عن حياتهم، لأنها لم تقم بواجبها تجاههم.

ويعد سجن "بئر أحمد"، من أشهر السجون التابعة لإشراف الإمارات في عدن، وشهد بدء إعلان معتقلين عن إضرابهم، لعدم وفاء النيابة الجزائية بوعودها بالإفراج عن معتقلين أخذت منهم ضمانات، وعن المختلين عقليا، ومحاكمة آخرين وفق الإجراءات القضائية.

وكان المعتقلون في "بئر أحمد" أضربوا عن الطعام، في شهور سابقة، مع استمرار احتجازهم تعسفيا، على الرغم من صدور أوامر بالإفراج عن العشرات منهم، ممّن لم توجه إليهم إدانات واضحة.

واعتقل غالبية هؤلاء على أيدي القوات الموالية للإمارات، والتي تُعرف بـ"الحزام الأمني".

وكان البعض منهم في سجون سرّية، قبل أن يتم تحويلهم إلى سجن "بئر أحمد"، الذي ذاع صيته بالتزامن مع توثيق انتهاكات بشعة تعرض لها يمنيون على أيدي القوات الإماراتية وحلفائها، في شهور سابقة من العام الجاري.

والإمارات شريك رئيسي في التحالف العسكري للحرب على اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، وهي الحرب سقوط آلاف من القتلى والجرحى، معظمهم مدنيون.