يعقد مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي جلسته، الثلاثاء، لإصدار قرار نهائي بشأن النائبين "جمعان الحربش" و"وليد الطبطبائي"، استجابة للمحكمة الدستورية التي أصدرت حكما بإسقاط عضويتهما، وسط تحذيرات من أعضاء المعارضة من خطورة مسايرة رئيس المجلس "مرزوق الغانم" لما اعتبروه تغولا من جانب المحكمة على صلاحيات البرلمان.

وجاء حكم المحكمة رغم تصويت مجلس الأمة على عدم إسقاط عضوية النائبين بسبب حكم السجن الصادر بحقهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام مجلس الأمة" إبان الاحتجاجات ضد رئيس مجلس الوزراء السابق عام 2011.

وتقدم "الطبطبائي" (سلفي مستقل) باستشكال للمحكمة الدستورية، لوقف نفاذ الحكم إلى حين النظر في الطعن المقدم منه ضد حكمها، وهو ما قبلته المحكمة شكلا ولم تفصل فيه بعد.

وستكون أمام رئيس مجلس الأمة "مرزوق الغانم" عدة خيارات لاتخاذها اليوم في ما يخص القضية، وهي: الإبقاء على العضوية وتجاهل حكم المحكمة الدستورية، أو إخلاء المقعدين بعد تصويت الأعضاء على هذه الخطوة، أو إعلان إسقاط عضوية النائبين دون تصويت امتثالا للحكم الدستوري والدعوة لانتخابات تكميلية في الدائرتين الثانية والثالثة في شهر مارس/آذار المقبل.

وفي حال إقرار رئيس المجلس للخيار الثالث، فإن الكويت ستكون مرشحة لأزمة سياسية جديدة قد تفضي إلى حل البرلمان كاملا والدعوة لانتخابات جديدة، بحسب مراقبين، رغم أن الحكومة أقدمت على تغييرات وزارية كبيرة في محاولة لإطالة عمرها.

بينما طالب النائب "محمد الدلال"، أحد أعضاء الحركة الدستورية الإسلامية (حدس)، التي ينتمي إليها النائب "الحربش"، بخيار رابع، هو تأجيل طلب إسقاط العضوية إلى حين النظر في اعتراض "الطبطبائي" على حكم المحكمة.

وقال "الدلال" في مؤتمر صحفي عقد داخل مجلس الأمة: "نأمل أن يتخذ الرئيس هذا الإجراء حفاظا على المكتسبات الدستورية".

وصوت مجلس الأمة الكويتي، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لصالح احتفاظ "الحربش" و"الطبطبائي" بعضويتهما رغم صدور حكم نهائي في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بحبس كل منهما 3 سنوات و6 أشهر في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام مجلس الأمة".

وتعود وقائع القضية إلى 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، عندما قام المئات من ناشطي المعارضة بدخول مبنى مجلس الأمة، للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء الشيخ "ناصر محمد الصباح"، بسبب اتهامات بالفساد.

وقدم الشيخ "ناصر"، بعد أسبوعين، استقالته وتم تشكيل حكومة جديدة، وأصدر أمير الكويت الشيخ "صباح الأحمد الصباح"، أمرا بحل مجلس الأمة، ودعا إلى انتخابات جديدة.