حظيت خطوة رفع الحظر عن قيادة المرأة السعودية للسيارة بترحيب واسع حول العالم، لكن لا تزال هناك العديد من القيود والمحظورات على المرأة في السعودية وعلى رأسها نظام ولاية الرجل على المرأة، إذ يجب أن يوافق الزوج أو الأب أو الشقيق على قرارات المرأة الأساسية في الحياة.

وعلى المرأة السعودية الحصول على موافقة "الوصي" بغية الحصول على جواز سفر أو السفر إلى الخارج أو الدراسة في الخارج أو الزواج أو الخروج من السجن أو دور رعاية المعنفات.

 

التحكم بالمرأة من مولدها لمماتها

وتقول الصحفية المصرية "منى الطحاوي"، "إن الولاية تؤثر على حياة المرأة من الولادة حتى الموت، بموجبه يتم التعامل مع النساء وكأنهن قاصرات".

وقد صادقت السعودية عام 2000 على المعاهدة الدولية لمناهضة التمييز ضد النساء وقالت وقتها إن الشريعة الإسلامية تضمن المساواة بين الرجل والمرأة.

ويرى الخبراء أن نظام الولاية يمثل عائقا أمام مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

وقالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" عام 2016 إن السعودية تطبق شروط نظام الولاية في مجالات محددة وتعرضت بعض النساء اللواتي تحدين هذا النظام للملاحقة والاعتقال.

 

سمر بدوي

وفي عام 2008 هربت الناشطة "سمر بدوي" من بيت أسرتها ولجأت إلى دار للرعاية بسبب تعرضها للاعتداء البدني عليها من قبل والدها، ورفعت دعوى للتخلص من ولاية والدها عليها فرد والدها على ذلك برفع دعوى عليها يتهمها فيها بمعصيته.

فصدر عليها حكم بالسجن حيث أمضت 7 أشهر، إلى أن ألغت الحكومة الحكم بعد أن أثار نشطاء مدافعون عن حقوق المرأة قضيتها.

 

مريم العتيبي

وأمضت الناشطة "مريم العتيبي" ثلاثة أشهر في السجن بعد أن رفع والدها عليها دعوى عدم الطاعة عام 2017.

وكانت "مريم" قد فرت من منزل الأسرة بسبب تعرضها للإساءة من قبل والدها وشقيقها بسبب قيادتها حملة ضد نظام الولاية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولاقت خطوة إطلاق سراحها من السجن دون موافقة والدها أو أحد الأوصياء عليها ترحيبا واسعا من الناشطات والنشطاء في السعودية.

 

دينا علي

وفي بعض الحالات جرى سجن سعوديات حتى بعد فرارهن إلى الخارج، ففي عام 2017 أُجبرت "دينا علي" على العودة إلى السعودية خلال توقفها في صالة انتظار في مطار العاصمة الفليبينية مانيلا وهي في طريقها إلى استراليا هربا من زواج قسري.

وقالت "هيومان رايتس ووتش" إن "دينا علي" تعرضت للسجن في دار للرعاية لبعض الوقت بعد إعادتها إلى السعودية ولا يعرف ما إذا كانت عادت إلى أسرتها أم لا؛ وغير ذلك كثيرات.

 

رهف القنون

وفي يناير/كانون الثاني الجاري، قالت الشابة البالغة 18 عاما، "رهف القنون"، وهي متحصنة في غرفة بفندق سياحي في تايلاند، إنها "تخشى أن تقتلها أسرتها إذا أجبرت على العودة لبلادها التي فرت منها ولا تريد العيش فيها، بعد تغيير ديانتها".

ولازمت "القنون" ذات الـ18 عاما غرفة في فندق مطار بانكوك وطالبت بعدم ترحيل السلطات التايلاندية لها، خشية التعرض للقتل حال عودتها للمملكة.

وطالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، الحكومة الأسترالية باستقبالها.

وكانت الفتاة السعودية، تنتوي الوصول إلى أستراليا لطلب اللجوء هناك، لكن السلطات التايلاندية أوقفتها بعد تلقي إفادة من أسرتها، والسفارة السعودية في بانكوك، بهروبها.

ووصلت الفتاة السعودية الهاربة إلى عاصمة تايلاند، بانكوك، السبت الماضي، قادمة من الكويت، وأعلنت تخليها عن عقيدتها الإسلامية، طالبة حمايتها لأنها "تخشى أن تقتلها أسرتها إذا أجبرت على العودة لبلادها"، حسب قولها.

رفع عريضة للملك

وتطالب المدافعات السعوديات عن حقوق المرأة بإلغاء نظام الولاية منذ مدة طويلة.

وفي عام 2016 قدمت ناشطات سعوديات عريضة تحمل توقيع 14 ألف شخص إلى الملك في أعقاب انتشار هاشتاق "السعوديات تطالبن بإلغاء الولاية" على نطاق واسع.

ووصف مفتي السعودية "عبد العزير آل شيخ" العريضة حينئذ، بأنها "جريمة ضد الدين الإسلامي وتهديد لأساس المجتمع السعودي"، وبعدها بخمسة أشهر أصدر الملك "سلمان" مرسوما سمح بموجبه للنساء بالحصول على الخدمات الحكومية دون الحصول على موافقة أولياء أمرهن.

وفي عام 2017 تم الإعلان عن السماح للنساء في السعودية بقيادة السيارة ولاقت الخطوة ترحيب النشطاء الذين تعهدوا بمواصلة العمل حتى الوصول إلى المساواة بين الرجل والمرأة.

وقبل دخول قرار السماح للنساء بقيادة السيارة حيز التنفيذ بأسابيع قليلة، شنت السلطات السعودية في مايو/أيار الماضي حملة قمع ضد الناشطات المدافعات عن حقوق النساء وتم إعتقال أكثر من 10 ناشطات ومن بينهن "سمر بدوي" إلى جانب عدد من الرجال الذين دافعوا عنهن أمام القضاء أو أعلنوا عن وقوفهم إلى جانب الناشطات.

وجرى اتهام بعضهن بتهم خطيرة مثل الاتصال بجهات خارجية وهو ما قد يؤدي إلى الحكم عليهن بالسجن لمدد طويلة فيما وصفت وسائل إعلام حكومية الناشطات بـ "الخونة".