أفادت مصادر عاملة في قطاع شركات الاستقدام بعودة العمالة الإثيوبية للعمل في السعودية، على أن يتم رفع قيمة راتبها إلى ألف ريال، ويتاح تأجيرها فقط عن طريق الشركات والمكاتب بعقد تبلغ تكلفته 4 آلاف ريال.

وتأتي هذه الشروط بناء على اتفاقية وقعها مؤخراً وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي "أحمد الراجحي" بعد اجتماعه مع نظيره الإثيوبي.

وسيتم استخراج التأشيرات للعمالة المنزلية النسائية عبر الشركات والمكاتب وذلك خلافاً للنظام السابق الذي كان يسمح للأفراد بالقيام باستخراج التأشيرات.

ومن ضمن الشروط التي تم إدراجها في الاتفاقية الجديدة، أن يتحمل المكتب الإثيوبي خلال العقد والذي يمتد سنتين بالتعويض ببديل عند هروب العمالة كما يتحمل رفض العمل لمدة ثلاثة أشهر، وتدريب العمالة وتوعيتهم بالعادات السعودية.

ولفتت المصادر إلى أن القرار يترتب عليه تخفيض تكاليف الاستقدام، إذ تشكل العمالة الإثيوبية نحو 50% من حجم الطلب والاستقدام بالنسبة للمكاتب والشركات.

وتعتبر وزارة العمل الإثيوبية ضمان سنتين للعاملة المنزلية الإثيوبية كثيرا جداً، وبالتالي يرغبون أن يكون الضمان الذي جرى عليه العرف سابقاً وهو ثلاثة أشهر، بحسب المصادر.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أوقفت استقدام العمالة الإثيوبية منذ نحو 4 سنوات بشكل مؤقت لأسباب تتعلق بممارسات من قبل هذه العمالة ولحين معالجتها، وقد قوبل الإيقاف بإجراء مماثل من قبل السلطات الإثيوبية علقت فيه نشاط الاستقدام للعمالة الرجالية والنسائية المرسلة إلى المملكة، بما فيها التأشيرات الجديدة.

يشار إلى أن عدد العمالة المنزلية في السعودية بلغ بنهاية الربع الثالث من العام المنصرم نحو 2.42 مليون، تشكل نسبة الذكور منهم 68% بواقع 1.64 مليون عامل، فيما تمثل الإناث نحو 32% من إجمالي العمالة المنزلية بـ781.6 ألف عاملة.