برأت محكمة جنايات الجيزة، بمصر، جميع المتهمين في القضية التي عرفت إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة"، ومن بينهم مرشد جماعة "الإخوان المسلمون" "محمد بديع"، و6 قيادات بالجماعة، في حكم براءة جماعي يعد هو الأول من نوعه خلال 5 سنوات.

ويأتي ذلك الحكم بناء على إعادة محاكمة المتهمين في القضية التي سبق أن حصلوا فيها على أحكام مشددة، لكن محكمة النقض ألغت أحكام الدرجة الأولى، وأمرت بإعادة المحاكمة.

وشمل حكم البراءة كذلك كلا من القيادي في الجماعة والنائب البرلماني السابق "محمد البلتاجي"، وعضو مكتب الإرشاد السابق، "عصام العريان"، ووزير التموين السابق "باسم عودة"، والداعية الإسلامي "صفوت حجازي".

وما أثار استغراب البعض أن الحكم صدر عن دائرة القاضي "معتز خفاجي"، المعروف بأحكامه القاسية تجاه معارضي النظام المصري الحالي.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد، والشروع في القتل، والانضمام إلى جماعة الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام، والإضرار العمدى بالممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.

وقال القاضي في حيثيات حكم البراءة، إنه ثبت من شهادة الشهود أنهم لم يقصدوا أحدا من المتهمين بعينه سواء الشريك أو الفاعل الأصلي، وإنما نسب القول إلى "جماعة الإخوان المسلمون" بصفة عامة دون تحديد الفاعل، فالأمر بات للمجهول.

وعن التقارير الطبية قال القاضي، إنها لم تشر إلى مرتكب الفعل الإجرامي ومن ثم تكون الأدلة المشار إليها قاصرة، أن يبني عليها حكم جازم بالإدانة، وتصبح تلك الأدلة إسنادا لجرائم لكنها لا تصلح لإسناد لمتهم بعينه.

وشدد على أن تحريات الشرطة لا تصلح بذاتها لبناء حكم قاطع عليها فهي احتمالية الدلالة فإن مجرى التحري لم يكشف عن مصدر معلوماته، وإنما بني على الاجتماع الذي دار بمسجد رابعة العدوية ولم يوضح للمحكمة كيفية رصد هذا الاجتماع، ومن ثم فقد بات التحري قرينا، وإن كانت تصبح للاتهام على وقوع الجرائم لكنها لا تصبح بذاتها لإبناء حكم بالإدانة.

ومن ثم وبعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق ومواد القانون، حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع الآراء ببراءة كل من "محمد بديع"، وباقي المتهمين من الاتهامات المنسوبة إليهم.

وترجع أحداث مسجد الاستقامة بميدان الجيزة (غرب القاهرة)، إلى اشتباكات جرت بين أنصار الرئيس الأسبق "محمد مرسي" وقوات الأمن عام 2013 عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، المحتجين على إطاحة الجيش بأول رئيس مدني منتخب في البلاد.