أثار خبر اعتقال النائب السابق والمعارض الكويتي البارز الدكتور «وليد الطبطبائي» ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، ودشن نشطاء وسما جديدا حمل اسم «#اعتقال_وليد_الطبطبائي»، استنكروا خلاله عملية الاعتقال التي جاءت بدعوي إساءته لإيران كما قارنوا بين موقف السلطات المتناقض من اعتقال «الطبطبائي»، في حين تفتح الشاشات لـ«دشتي» الذي يدعم إيران ليل نهار ويتطاول على السعودية ودول الخليج.
من جهته، قال «أنور الطبطبائي» شقيق النائب المعتقل: «هل يعقل اعتقال وضبط وليد الطبطبائي يوم الجمعة وقبل الصلاة من أجل تغريدة ؟! بينما من يشتم السعودية يسرح ويمرح بين القنوات؟».
وقال «د.محمد الهجاري»: «مجلس الوزاراء يستنكر ضرب الجويهل في ديوان السعدون ؛ ولا يستنكر إساءات #عبدالحميد_دشتي للمملكة العربية السعودية». ووافقه حساب «البدر» متسائلا «وليش الحكومه ماتسجن عبدالحميد دشتي البوق والتابع والعميل والجاسوس الفارسي بالكويت،ليل نهار يهاجم دول الخليج»، مضيفا «شر البليه مايضحك دشتي تغريداته كلها تحريض وفتنه وتدخل بدول الخليج! ليش لازال حر!».
بدوره، قال أمين حزب الأمة «حاكم المطيري» : «يبدو أن الاعتقالات صارت لدى الحكومة هواية ومتعة تقضي فيها أوقات فراغها أو مسابقة تريد فيها ضرب الرقم القياسي».
وبحسب مصادر، فإن التغريدة التي كانت سببا في اعتقال «الطبطبائي» كتب فيها «ضغوطات وإغراءات إيرانية على الكويت لتنحية ولي العهد الشيخ نواف والدفع محله بشخص له علاقات قوية مع إيران نتمنى أن تفشل هذه المحاولات الخبيثة ».
إجراءات باطلة
وكانت الداخلية الكويتية قد اعتقلت صباح أمس الجمعة، النائب «الطبطبائي» بناء على أمر صادر من النيابة العامة لإساءته لإيران.
وأعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان لها أن القاء القبض على النائب السابق «وليد الطبطبائي» بأمر من النيابة العامة لإشاعته أخبارا كاذبة حول الأوضاع الداخلية والمساس بمقام ولاية العهد، في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي .
من جانبه، أكد المحامي «مبارك الحربي» بصفته الوكيل القانوني للنائب «وليد الطبطبائي» أن «النهج الذي اتبع مع الطبطبائي لم يتبع الإجراءات القانونية السليمة، وإنما إجراء الاعتقالات بهذا الشكل هو المتبع لديهم وهذا الأمر مرفوض اجرائياً وعلى المؤسسات في الدولة، ومنها سلطة التحقيق، أن تتبع الطريق الذي رسمه القانون في استدعاء المتهم، وكذلك التحفظ عليه ومنها القبض والسماح لهيئة الدفاع أن تتطلع على تلك الإجراءات».
وأكد المحامي «الحربي» «أننا حتى الآن لم نتمكن من معرفة مكان الطبطبائي مع تجريده جهازه النقال الذي هو مغلق منذ حجزه»، مطالبا أن «تسلك المؤسسات في الدولة طريق التحقيقات وإعطاء حق موكله بالحضور».
