جدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "بهرام قاسمي"، الإثنين، تأكيده على أن برنامج بلاده الصاروخي "غير قابل للتفاوض"، ردا على تصريح لوزير الخارجية الفرنسي "جان إيف لو دريان"، يوم الجمعة الماضي، أكد فيه أن بلاده "مستعدة لفرض مزيد من العقوبات على إيران إذا لم يتم إحراز تقدم في المحادثات بشأن برنامجها الصاروخي الباليستي".

وقال "قاسمي"، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي (بثه التليفزيوني الإيراني): "البرنامج الصاروخي ردعي الطابع تماما، وتم تصميمه من أجل الدفاع عن البلاد".

وأضاف: "تجارب العقود الماضية برهنت على ضرورة أن نتمتع بالقدرات اللازمة للدفاع عن البلاد عند الحاجة في هذه المنطقة المضطربة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وتابع المسؤول الإيراني: "سياستنا تجاه دول المنطقة والجوار واضحة تماما، إذ نتطلع إلى بناء علاقات سلمية وودية، مع جميع دول المنطقة والجوار وأن ندفع المنطقة صوب الاستقرار والتنمية".

وأردف: "إجراءاتنا في المجال الدفاعي أمر طبيعي وبديهي، ومن حق كل بلد الاستفادة من قدراته عند الحاجة للدفاع عن النفس (...) أعلنا مرارا أن سياساتنا الدفاعية نقررها بأنفسنا ولن نسمح للآخرين بالتدخل في مثل هذه القضايا، ولن نتفاوض مع الآخرين في مجال البرنامج الصاروخي والدفاعي".

وترى فرنسا والدول الغربية أن التجارب الصاروخية الإيرانية تنتهك القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والمتعلق بواجبات طهران المنصوص عليها بالاتفاق النووي، الذي تم التوصل إليه بين إيران والقوى الكبرى في يوليو/تموز 2015.

وأعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، في مايو/أيار الماضي انسحابا أحاديا من الاتفاق النووي، إلا أن بقية أطراف الاتفاق أكدت تمسكها به، بما فيها فرنسا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادرها، في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإيران تشهد توترا مع تفاقم الخلافات بشأن تجارب الصواريخ الباليستية في إيران وعمليات اغتيال معارضين على الأراضي الأوربية.

وأشارت المصادر إلى اجتماع عاصف بين مسؤولين إيرانيين من فرنسا وبريطانيا وألمانيا والدنمارك وهولندا وبلجيكا، انتهى بخرق غير مألوف للبروتوكول عندما وقف المسؤولون الإيرانيون فجأة وخرجوا من الباب وأغلقوه بعنف.