أفاد الناشط السياسي الإماراتي «حسن أحمد الدقي» في تدوينة على حسابه في «تويتر» أن الجهات الرسمية المعنية بإصدار شهادات الميلاد وقيد الأسرة (الجنسية الإماراتية) تمنع تسجيل أحفاده، ما يعني حرمانهم حقهم الدستوري والطبيعي في إثبات هوياتهم.

واتهم «الدقي» وهو رئيس حزب الأمة الإماراتي (تأسس في أغسطس/آب 2012) ولي عهد أبوظبي الشيخ «محمد بن زايد» بأنه أمر بمنع تسجيل أحفاده عقابا له على مواقفه الوطنية ونشاطه السياسي، قائلا: «يعاقبني محمد بن زايد في أحفادي».

ويشير مراقبون إلى أن عائلات الناشطين الإماراتيين سواء المعتقلين في قضية الـ«94» أو الناشطين الآخرين تواجه عائلاتهم عقوبات «منظمة» من جانب أجهزة الأمن والأجهزة التنفيذية الأخرى.

ويستذكر المراقبون، منع الأمن الإماراتي لعائلات وزوجات المعتقلين من السفر ومنعهم من تلقي العلاج بالخارج، إضافة إلى منع أبنائهم من الدراسة في الجامعات الإماراتية كما حدث مع ابنة معتقل الرأي «حسين الجابري».

وكان أحدث انتهاك حقوقي لحق بعائلات المعتقلين قيام جهاز الأمن في أبوظبي باعتقال شقيقات معتقل الرأي «أحمد عيسى السويدي» الثلاث على خلفية تغريدات كتبنها  على «تويتر» يبدين تضامنهن مع أخيهن المعتقل.

و«الدقي» المولود برأس الخيمة (1957) مؤلف كتاب «ملامح المشروع الإسلامي» يشكو مضايقات أجهزة الأمن ومحاولات تشويه صورته إعلاميا واتهامه «بالإرهاب»، في حين يشير مراقبون أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2013 أكد أن الدقي ناشطا في مجال حقوق الإنسان، وهو ما أثار غضب السلطات الإماراتية، واعتبره مراقبون بأنه دحض للاتهامات الرسمية.