رائف بدوي أحدث الضحايا

الخليج الجديد

أصدرت المحكمة الجزائية بجدة، الأربعاء 7 مايو/آيار، حكما علي الناشط السعودي «رائف بدوي»، مؤسس موقع «الشبكة الليبرالية السعودية الحرة»، بالسجن 10 سنوات والجلد 1000 جلدة، وغرامة مالية قدرها مليون ريال سعودي.

وكان قد صدر حكما علي بدوي بالسجن 7 سنوات والجلد 600 جلدة، إلا أن محكمة الإستنئاف قضت بإلغاء الحكم فى ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي وإحالة القضية إلي المحكمة الجزائية بجدة لإعادة النظر.

ووجهت لـ«بدوي» عدة تهم من بينها مخالفة قانون الجرائم المعلوماتية المعمول به فى السعودية، وإهانة السلطات الدينية من خلال كتاباته ونشر كتابات لآخرين عبر موقعه الالكتروني، كما طالب الإدعاء توجيه تهمة الردة إليه والتي تصل عقوبتها إلي الإعدام. إلا أن القاضي فى محاكمة العام الماضى أسقط عنه تلك التهمة.

من جانبها أهابت منظمة العفو الدولية بالسلطات السعودية أن تلغي عقوبة «بدوي»، واصفة إياها بالصادمة، وطالبت بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط، وفى تعقيب له اعتبر «فيليب لوثر»، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية أن جُرم بدوي الوحيد هو إنشاء منتدي عام للحوار وممارسة حقه فى حرية التعبير.

وأضاف «لوثر»: «رائف بدوي هو أحدث ضحايا الحملة الشرسة الرامية إلى إخراس النشطاء السلميين في السعودية. ويبدو أن السلطات مصممة على سحق جميع أشكال المعارضة بكل ما لديها من سبل، بما في ذلك فرض عقوبات قاسية وعقوبات بدنية على النشطاء».

كما استنكرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكم معتبرة إياه مخالفا لتعهدات السعودية بالالتزام بأعلي المعايير فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان بإعتبارها عضوا فى مجلس حقوق الانسان فى الأمم المتحدة.

أما رئيسة الشبكة الحالية «سعاد الشمري» فقد اتهمت «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» بالوقوف وراء محاكمة بدوي، واصفة الحكم الصادر ضد بأنه "جائر"، حسبما نقلت عنها وكالة الأنباء الفرنسية.

يذكر أن «رائف محمد بدوي» من مواليد 1984 ناشط في حقوق الإنسان، وكان قد طالب بإلغاء «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية»، مطالباً بإحالة رئيسها «إبراهيم الغيث» لمحكمة العدل الدولية في عام 2008، كما أسس موقع «الشبكة الليبرالية السعودية الحرة» عام 2006.