سقط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين اليوم السبت جراء قصف شنته ميليشيات «الحوثيين» في مدينة الضالع جنوبي اليمن، فيما تستمر الاشتباكات بين مسلحي «الحوثي» وقوات موالية للرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح» من جهة واللجان الشعبية المالية للرئيس «عبدربه منصور هادي» من جهة أخرى.

وقال سكان محليون إن العشرات من المدنيين قتلوا من بينهم أربع نساء في قرية غول سبولة بالضالع جراء القصف المدفعي المباشر على المنازل من قبل جماعة «الحوثي».

وأكدت المصادر أن مواجهات عنيفة تشهدها المنطقة بين القوات «الحوثية» تساندها القوات الموالية للرئيس المخلوع «صالح» من جهة، والمقاومة الشعبية الموالية للرئيس «هادي» من جهة أخرى.

وأشارت المصادر إلى أن قوات «الحوثي» تحاول التوغل والسيطرة على القرية وفي وسط مدينة الضالع، في الوقت الذي لا تزال فيه المقاومة الشعبية تحاول ردع تلك القوات من التوسع صوب تلك المناطق.

وأوضحت المصادر أن تعزيزات عسكرية تنتقل بين فترة وأخرى من منطقة قعطبة التابعة لمحافظة إب وسط اليمن لدعم القوات «الحوثية» في الضالع وهو ما يساعدها في مواصلة قصف واستهداف المواطنين هناك.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه عدة محافظات جنوبية اشتباكات عنيفة بين المقاومة الشعبية والقوات «الحوثية»، التي تحاول السيطرة على تلك المناطق تحت مسمى «محاربة القاعدة والدواعش».

وأسفرت تلك الاشتباكات عن مقتل وإصابة المئات من المدنيين بينهم نساء وأطفال معظمهم من محافظة عدن، كما تعيش تلك المحافظات كارثة إنسانية جراء استمرار المواجهات المسلحة ما أدى إلى نقص المواد الغذائية والمياه.

في غضون ذلك، أدانت الجمعية اليمنية للصحة الإنجابية، عضو الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة IPPF ، اليوم السبت، اقتحام مقرها بحي الأندلس بجوار كلية الطب في العاصمة صنعاء من قبل مجموعة مسلحة تابعة لميليشيات «الحوثي».

وقالت الجمعية في بيان: «إن الميليشيات الحوثية قامت بالعبث ونهب محتويات المقر وإخراج العاملين منه، وإن تلك الميليشيات لا تزال تتمركز في المقر».

وأوضح البيان أن الميليشيات «الحوثية» قامت الأربعاء الماضي بكسر خزينة الجمعية ونهب كل ما فيها من أموال بحدود 14000 دولار أميركي و245000 ريال يمني، ومصادرة ختم الجمعية ودفاتر الشيكات، كما تم الاستيلاء على أتوبيس الجمعية، و12 مولدا كهربائيا، وتهديد المدير التنفيذي بالقوة ومطالبته باصطحابهم إلى رئيس الجمعية وعضو مجلس الإدارة أمين المال باعتبارهم المخولين بالتوقيع على الشيكات.

وطالبت الجمعية منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية التدخل السريع لوقف فوري لهذه الممارسات والمضايقات على نشاط المجتمع المدني، وعلى عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، وإيقاف استهداف الجمعية والتضييق على عملها واقتحام مقراتها.

وأكدت الجمعية أنها ستتخذ كل الإجراءات التصعيدية تجاه المسؤولين عن هذا الفعل، وستتوجه بشكوى إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بـ«الأمم المتحدة».

والجمعية اليمنية للصحة الإنجابية جمعية طوعية غير ربحية مستقلة تأسست في يونيو/حزيران 2009 وهي عضو مشارك في الاتحاد الدولي لتنظيم الأسر IPPFمنذ العام 2010.

ويشكل الاتحاد اليوم شبكة عالمية من الجمعيات الأعضاء التي تعمل في أكثر من 170 دولة، وتعد من أكبر المنظمات التطوعية غير الحكومية على مستوى العالم التي تعمل من أجل النهوض بحق الوصول إلى المعلومات والخدمات الصحية ذات الجودة العالية.

وتقوم ميليشيات «الحوثي» منذ سيطرتها على صنعاء وبعض المحافظات باقتحامات للمنازل والمقرات الحزبية والمساجد والمؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني متجاوزة القانون اليمني وجميع القانونين والاتفاقيات الدولية.

واتخذت حملة القمع التي تقوم بها الميليشيات «الحوثية» ضد المنظمات الحقوقية، مستويات عدة، منها التشويه الإعلامي والاعتقال والهجوم المباشر عليها لمنع أنشطتها بالقوة، ولممارسات المزيد من الانتهاكات في ظل الفراغ السياسي والدستوري.