كشف وزير المالية المصري، "محمد معيط"، عن أن وزارته تعمل على إعداد مشروع قانون يقضي بفرض ضرائب على التجارة الإلكترونية والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويستهدف المشروع إدخال تعديلات على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، لزيادة إيرادات الدولة الضريبية.

وأضاف "معيط" خلال مؤتمر "التحديثات الضريبية فى مصر والتحول الرقمي للضرائب المصرية"، المنعقد بالقاهرة، أمس الإثنين، أنه سيتم خلال أيام إرساء عطاء اختيار شركة تنفذ ميكنة الإجراءات الضريبية.

وتعمل وزارة المالية، علي ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي من خلال الفاتورة الضريبية الإلكترونية، وزيادة أعداد المسجلين كممولين للضرائب، بحسب صحف مصرية.

والعام الماضي، أقر مجلس النواب المصري مشروع قانون لفرض ضرائب على "فيسبوك" و"تويتر"، وكذلك منصات البحث الإلكترونية على الإنترنت.

وتخضع الإعلانات على المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، ونسبتها 14%.

وتستهدف الحكومة المصرية سد العجز في ميزانيتها عن طريق وسيلتي الاقتراض وزيادة الضرائب.