اعتبرت منظمة "العفو" الدولية "إعلان النيابة العامة السعودية أنها بصدد إحالة ناشطين حقوقيين للمحاكمة إشارة مروعة على تصعيد السلطات لحملة قمع ضدهم".
وحذرت المنظمة من "مخاطر إحالة الناشطين للمحاكمة بمن فيهم النساء الرائدات لحقوق المرأة"، مطالبة بالإفراج الفوري عن سجناء الرأي.
وأعلنت النيابة العامة السعودية، الجمعة، الانتهاء من التحقيقات مع من وصفتهم بـ"المتهمين بالإخلال بأمن المملكة"، قائلة إنها بصدد إحالتهم للمحاكمة أمام الجهات المختصة.
وزعمت أن "جميع الموقوفين على ذمة هذه القضية يتمتعون بكافة حقوقهم التي كفلها لهم النظام".
ومنذ أكثر من عام، شنت السلطات السعودية حملات اعتقال طالت دعاة ومشايخ وحقوقيين وأكاديميين وإعلاميين وناشطات نسويات، ووجهت لهم اتهامات بالإرهاب والتآمر على المملكة وتهديد السلم الاجتماعي والاستقرار، والتعاون مع جهات خارجية للإضرار بأمن البلاد، وغيرها من التهم.
واحتجزت السلطات هؤلاء المعتقلين في أماكن غير معلومة لفترات طويلة، قبل أن يظهروا في عدد من السجون بالرياض. وقال ذووهم ومقربون منهم إنهم تعرضوا لعمليات تعذيب وحشية ممنهجة، أثرت على صحتهم بشكل ملحوظ، وتسببت في وفاة بعضهم.
وأشارت تقارير حقوقية إلى عقد محاكمات سرية لبعض هؤلاء المعتقلين، شهدت توجيه النيابة العامة لائحة اتهامات مطولة بحقهم، مطالبة بأحكام مشددة ضدهم، أبرزها القتل تعزيرا، بالإضافة إلى السجن لمدد مطولة.
وتسببت تقارير أخرى عن عمليات تعذيب تعرضت لها ناشطات نسويات معتقلات في أماكن احتجاز سرية، في حملة دولية على الرياض، خاصة مع نشر وسائل إعلام دولية بعض تفاصيل ذلك التعذيب، الذي قاده وأشرف عليه المستشار السابق بالديوان الملكي، "سعود القحطاني"، المقرب من ولي العهد "محمد بن سلمان".
