انتقد وزير العدل السوداني؛ "محمد أحمد سالم"، حالة الطوارئ التي فرضها الرئيس "عمر البشير" في البلاد، لأنها تضع قيودا على الحريات العامة، على حد قوله.

جاء ذلك في كلمته خلال مناقشة مجلس النواب السوداني، الأربعاء، القرار الرئاسي بفرض حالة الطوارئ للسيطرة على الاحتجاجات التي تطالب برحيل "البشير" عن الحكم، ومستمرة منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

واعتبر الوزير السوداني أن "فرض حالة الطوارئ لها آثار سالبة (...) فهي تضع قيودا على الحريات العامة"، مضيفا "لذا ترجو الدولة أن تزول سريعا" الأسباب التي أدت لفرض حالة الطوارئ.

وأعلن "البشير" في 22 فبراير/ شباط  المنصرم، فرض حالة الطوارئ لمدة سنة، بعد فشل الحملات الأمنية الواسعة في السيطرة على التظاهرات الدامية ضد حكمه المستمر منذ ثلاثة عقود.

وينتظر أن يصوت مجلس النواب (البرلمان) السوداني، على الأمر الرئاسي بفرض الطوارئ، الإثنين 11 مارس/ آذار. ويتوقع أن يتم إقراره نظرا لأن حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم الذي ينتمي له "البشير" يحتفظ بغالبية ساحقة في المجلس المكون من 428 مقعدا.

ويتهم المحتجون إدارة "البشير" بسوء إدارة الاقتصاد، داعين الرئيس البالغ من العمر 75 عاما إلى التنحي. لكن "البشير" بقي على موقفه، وحظر التجمعات غير المرخصة، وأمر بإنشاء محاكم طوارئ خاصة للنظر في الانتهاكات التي يتم ارتكابها في إطار حالة الطوارئ.

وسقط في هذه الاحتجاجات أكثر من 32  قتيلا، وفق التقديرات الرسمية، و51 وفق التقديرات الحقوقية.