رغم تصاعد الحراك في الشارع الجزائري ضد ترشح الرئيس "عبد"العزيز بوتفليقة" لولاية خامسة، ومطالب المعارضة بتأجيل الانتخابات الرئاسية، أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، السبت، أن تحضيراتها متواصلة لإتمام العملية الانتخابية في موعدها.

وذكر بيان للوزارة، أن أمينها العام "صلاح الدين دحمون"، عقد اجتماعا تحضيريا للانتخابات، تناول الجوانب اللوجستية، وأكد أنه سيتم عقدها في موعدها.

ولم يتناول البيان دعوات التأجيل التي كان آخرها مساء الخميس الماضي، حيث دعت قوى معارضة إلى تأجيل انتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل/نيسان المقبل، وإقرار مرحلة انتقالية.

وشارك في تلك الدعوة أبرز رموز المعارضة الجزائرية، وفي مقدمتهم رؤساء الحكومة السابقين؛ "علي بن فليس"، و"أحمد بن بيتور"، و"سيد أحمد غزالي"، إضافة إلى وزير الإعلام الأسبق "عبدالعزيز رحابي"، وقادة أحزاب مثل "عبدالرزاق مقري"، رئيس "حركة مجتمع السلم".

وكانت تقارير إخبارية قد أفادت بأن وزارة التعليم العالي في الجزائر، قررت إخلاء كافة المساكن الطلابية في الجامعات، تزامنا مع مظاهرات واسعة النطاق ضد ترشح الرئيس "بوتفليقة" لولاية خامسة.
ويعد هذا القرار هو الثاني الذي تصدره الوزارة، السبت، بعد تقديمها موعد تاريخ عطلة الربيع إلى يوم 10 مارس/آذار.

وتشهد الجزائر حراكا شعبيا منذ إعلان "بوتفليقة" ترشحه لولاية خامسة في 9 فبراير/شباط الماضي، أخذ بعدا مليونيا منذ 22 من ذات الشهر.

وخرج الجزائريون في مظاهرات مليونية، أمس في ثالث جمعة لهم، رفضا لاستمرار "بوتفليقة" والنظام.