رفض مجلس العموم البريطاني، الخميس، إجراء استفتاء شعبي ثان على الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بأغلبية كبيرة.

وصوت 334 نائبا ضد مقترح إعادة الاستفتاء مقابل 85 نائبا فقط، وفقا لما أوردته شبكة BBC البريطانية.

كما رفض المجلس تمديد موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى 30 يونيو/حزيران المقبل لإيجاد مخرج يحظى بالأغلبية، وذلك بأغلبية 314 صوتا مقابل 311.

جاء ذلك بعدما صوت المجلس، الأربعاء، لصالح تعديل يمنع الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في 29 مارس/آذار الجاري دون اتفاق بـ312 صوت مقابل 308.

كما رفضت أغلبية المجلس مقترحين، أحدهما يقضي بتأجيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى 22 مايو/أيار المقبل، وآخر يقضي بـ"عدم الخروج من الاتحاد دون اتفاق مطلقا وتحت أي ظرف".

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" إن المملكة المتحدة لا يزال بإمكانها مغادرة الاتحاد الأوروبي بـ"اتفاق جيد"، ومع ذلك، حذرت نواب البرلمان من أنهم يواجهون "خيارا صعبا" عقب رفض اتفاقية الانسحاب التي توصلت إليها مع قادة الاتحاد الأوروبي للمرة الثانية.

وأبدى الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء الماضي، استعداده للنظر في طلب بريطاني لإرجاء بريكست، وفقا لما أعلنته متحدّثة باسم رئيس المفوضية الأوروبية "جان كلود يونكر".

وقالت المتحدّثة: "إذا قدّمت المملكة المتحدة طلبا مبرر الدوافع للتمديد، فإن الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي على استعداد للنظر فيه واتّخاذ قرار بالإجماع".

وتتمثل نقطة الخلاف الرئيسية بين لندن وبروكسل حول "بريكست" في "شبكة الأمان" المنصوص عليها بالاتفاق بهدف تفادي عودة الحدود فعليا بين جمهورية أيرلندا (العضو في الاتحاد الأوروبي) ومقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية.

فالاتحاد يقترح إبقاء أيرلندا الشمالية فقط ضمن اتحاده الجمركي وسوقه الموحدة، إذا لم يتم التوصل إلى حل آخر، بينما تعتبر لندن هذا الاقتراح غير مقبول لأنها لا تريد أن تتعامل مع مقاطعة أيرلندا الشمالية بطريقة مختلفة عن سائر مقاطعات البلاد.

يذكر أن إلغاء الحدود مع جمهورية أيرلندا أحد أهم بنود اتفاق السلام الذي وقع عام 1998 وأنهى 3 عقود من العنف في أيرلندا الشمالية.