تواصل السلطات الإماراتية، منع البعثة الدبلوماسية اللبنانية من لقاء 11 لبنانيا معتقلين لديها، على خلفية تهم التجسس لصالح "حزب الله" اللبناني.

وتوجه السلطات الإماراتية للموقوفين منذ العام الماضي، تهمة إنشاء وإدارة مجموعة تابعة لحزب الله اللبناني داخل الدولة.

ووفق صحف لبنانية، فإن البعثة اللبنانية خاطبت النيابة العامة الإماراتية، لزيارتهم، لكن تم رفض طلبها.

وقالت مصادر بالخارجية اللبنانية، إن سفيرها لدى أبوظبي يطلب لقاء المعتقلين، من دون أن يُلبّى طلبه. 

وأضافت: "لا يوجد تقصير أو إعطاء أولوية لقضية على حساب أخرى. ولكن، نصل إلى مرحلة، نصطدم بعقلية النظام القائم".

وأشارت إلى أن محاولة ثانية جرت للقاء المعتقلين اللبنانيين، ليأتي جواب النيابة العامة بأنّ الطلب يجب أن يوجّه إلى النيابة العامة الاتحادية، لأن القضية ترتبط "بأمن الدولة".

ووفق إفادات لمحامين، أُجبر المعتقلون على التوقيع على أوراق دون معرفة مضمون ما كتب فيها.

اللافت وفق ما نقلته صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن أحد المعتقلين طلب من النائب العام الإماراتي أن يكون السفير اللبناني "فؤاد دندن" حاضراً في الجلسة. فردّ النائب العام: "البعثة لا تسأل عنكم، ولا أحد يُتابع قضيتكم".

وحصل أهالي الموقوفين على وعود بتدخل الخارجية اللبنانية لحضور ممثل لها جلسات المحاكمة، بالإضافة إلى ممثلي منظمات حقوقية دولية.

وتشكك تقارير حقوقية في نزاهة أحكام "أمن الدولة" الإماراتية كونها ذات درجة تقاض واحدة أحكامها لا تقبل الاستئناف.