ألغى مجلس الوزراء السعودي قرارات فصل المعلمين السعوديين غير المدانين في القضايا الفكرية والأمنية وقضايا المخدرات.

وصدر القرار لتوفيق وضع المعلمين الذين يكونون أطرافا في بعض القضايا الفكرية والأمنية، ولم يصدر في حقهم حكم بالإدانة، وذلك بسحب قرارات الفصل.

وأوضح المجلس في قراره أن المعلم الذي "فُصل من عمله بسبب انقطاعه عنه وثبت أنه كان موقوفا لدى الجهات الأمنية وأطلق سراحه ولم يصدر في حقه حكم يستوجب إنهاء خدمته، فيسحب قرار فصله، ويعالج وضعه".