تقدم محام مصري ببلاغ للنائب العام "نبيل صادق" يطالب فيه بالتحقيق مع مسؤولي وزارة التربية والتعليم لبيان حقيقة وجود إهمال أو تقصير أو إهدار للمال العام تسبب في عدم تمكن طلاب الصف الأول الثانوي من أداء الامتحان الإلكتروني التجريبي عبر "التابلت".
وأفاد المحامي "عمرو عبد السلام"، في البلاغ الذي قدمه للنائب العام بصفته ولي أمر طالبة بالصف الأول الثانوي، أن الطلاب لم يتمكنوا من الدخول على منصة الامتحان الإلكتروني بسبب مشكلة تقنية خاصة بالإنترنت في جميع المدارس على مستوى الجمهورية.
ولفت إلى أن تلك المشكلة التقنية حدثت رغم تأكيد الوزارة جاهزيتها واستعدادها الكامل لبدء أداء الامتحانات التجريبية عبر شبكة الإنترنت في 24 مارس/آذار الحالي.
وتابع المحامي المصري في بلاغه أن ذلك أدى إلى إحداث حالة من الفوضى العارمة بين طلاب الصف الأول الثانوي والاستياء والغضب بين أولياء الأمور، وعقب ذلك أصدر وزير التربية والتعليم بيانا صحفيا أعلن فيه أنه سيتم حل المشكلة التقنية في ذات اليوم ليتمكن الطلاب من أداء اختبار مادة الأحياء صباح اليوم التالي.
وأضاف: "فوجئنا أيضا بعدم تمكن الطلاب من أداء الامتحان بسبب نفس المشكلة؛ مما أدى إلى حدوث حالة من الفوضى العارمة والغضب والسخط الشديد بين الطلاب وأولياء أمورهم وتهديدا وتكديرا للأمن والسلم العام؛ ما دفع مجلس الوزراء إلى إصدار بيان عبر المتحدث الرسمي الخاص به بوقف الامتحان الإلكتروني لحين الانتهاء من حلول المشاكل التقنية والعودة إلى نظام الامتحان الورقي خلال امتحانات نهاية العام المقررة في مايو/آيار المقبل.
وطالب البلاغ بتشكيل لجنة من الخبراء الفنيين للوقوف على الأسباب الحقيقة لتلك المشكلة التقنية مما أدي إلى عدم تمكن الطلاب من أداء الامتحان التجريبي الذي أنفقت عليه الدولة ملايين الدولارات، ولبيان ما إذا كان هناك شبهة تقصير أو إهمال أو إهدار للمال العام المخصص للإنفاق على هذا الملف الهام، وتحديد المسؤولين عن ذلك والتصرف في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات وتقرير اللجنة الفنية.
والإثنين، تقدم البرلماني المصري "عبدالحميد كمال" ببيان عاجل يطلب فيه استدعاء وزير التربية والتعليم على خليفة المشكلة ذاتها، معتبرا أن الأمر ينم عن "سوء تخطيط وتخبط".
