أيدت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة طلب وزارة الداخلية المصرية بإلغاء وقفة احتجاجية ضد التعديلات الدستورية، كانت مقررة، الخميس، أمام مجلس النواب (البرلمان).

وتزامن قرار المحكمة، مع عقد "الحركة المدنية الديمقراطية"؛ الداعية للوقفة، مؤتمرا في مقر "الحزب المصري الديمقراطي" المعارض، بالقرب من ميدان التحرير (وسط القاهرة)، لإعلان موقف الحركة من تنظيم التظاهرة، والتي تعد أول تظاهرة رسمية معارضة للتعديلات الدستورية المطروحة أمام البرلمان.

ووفقا لاعتراض وزارة الداخلية الذي أيدته المحكمة، فإن الوقفة مثلت "تهديدا للأمن العام والسلم"، لافتة إلى "إمكانية اندساس العناصر الإرهابية ضمن التظاهرة مستهدفة العناصر الأمنية، والاعتداء على المشاركين في الوقفة".

وبررت الوزارة إمكانية قيام تلك العناصر بذلك حتى "توحي للعامة بأن أجهزة الأمن هي التي تعتدي على المشاركين، بالمخالفة للحقيقة، وهو ما يؤثر على السلم والأمن العام".

وكانت "الحركة المدنية الديمقراطية"، قد اتخذت الإجراءات القانونية، وأخطرت وزارة الداخلية، الأحد، باعتزامها تنظيم تلك الوقفة، لكن الوزارة اعترضت.

وشهد محيط مجلس النواب المصري، وعدد من الوزارات والسفارات الأجنبية، الأربعاء، تشديدات أمنية واسعة النطاق، وانتشارا لقوات الأمن بالزي المدني في شوارع وسط القاهرة، بالتزامن مع عقد مؤتمر الحركة، التي تضم 8 أحزاب معارضة، والعشرات من الشخصيات السياسية والعامة البارزة.

وأعلنت الحركة إلغاء التظاهرة، وطالبت بوقف الإجراءات القمعية بحق المعارضين السياسيين في البلاد، وتوفير مناخ ملائم لإجراء الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية، يضمن التعبير عن إرادة الشعب، وموقفه الحقيقي تجاهها.

وأكدت الحركة موقفها الرافض للتعديلات الدستورية التي تتيح للرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي"، البقاء في الحكم حتى 2034، معتبرين أنها تكرس "الديكتاتورية وحكم الفرد الواحد".

كما انتقدت الحركة التعديلات المتعلقة بالجيش في الدستور، قائلة، في بيان لها إن "تعديل وضع القوات المسلحة في الدستور، بما يمكنها من التدخل في الحياة السياسية والمدنية، تحت عنوان حماية مدنية الدولة، هو إقحام للجيش في شؤون السياسة، وتشويش على أدائه لدوره الوطني في حماية البلاد من أي اعتداء خارجي". 

ووفق الدستور الحالي، تنتهي الولاية الثانية لـ"السيسي" في 2022، ولا يسمح له بالترشح لولاية جديدة، إلا أن التعديلات الدستورية المثيرة للجدل، استحدثت مادة خاصة بـ"السيسي" تتيح له الترشح من جديد لولايتين، مدة كل منهما 6 سنوات وليس 4 فقط، وفق تعديل آخر يتعلق بمدة الرئاسة.

ودعت الحركة المصريين إلى المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية حال طرحها، والتصويت بـ"لا"، مؤكدة على شرط وجود ضمانات لنزاهة عملية الاستفتاء.