دعت الحركة المدنية (تحالف مصري معارض يضم أحزابا وشخصيات سياسية)، المصريين إلى التصويت بالرفض على التعديلات الدستورية المقترحة، التي تستهدف بالأساس تمديد بقاء الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" حتى عام 2034.

وقال المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية، "مجدي عبدالحميد"، إن "زيادة مدد الرئاسة في التعديلات المطروحة أمام البرلمان (محظورة) بموجب المادة (226) من الدستور"، وفقا لما نقلته وكالة "أسوشييتدبرس".

واعتبر أن التعديلات المطروحة "ستقضي على أي إمكانية للتأسيس لدولة مدنية ديمقراطية حديثة".

وتتزامن تلك الدعوة مع هجوم شنته الأذرع الإعلامية للنظام المصري على "الحركة المدنية" معتبرة أنها تستقوي بالخارج، وأنها مجرد وجه آخر لجماعة "الإخوان المسلمون".

ومن المقرر أن ينهي مجلس النواب (البرلمان) المصري، الخميس، جلسات الحوار الوطني، بشأن التعديلات الدستورية المزمعة، والتي تعطي "السيسي" مزيدا من السلطات في تعيين القضاة والنائب العام، ومن المقرر أن تطرح لاستفتاء عام خلال الأسابيع القليلة القادمة في حال موافقة النواب عليها بشكل نهائي.

ويقول المعارضون للتعديلات الدستورية، إن جلسات الحوار الوطني لم تضم قائمة مدعويها غير المؤيدين بالفعل لتمديد رئاسة "السيسي" والسماح له بالترشح مجددا، وإن طلب "الحركة المدنية" القانوني بالتظاهر رفضا للتعديلات الدستورية جرى إلغاؤه.

وتضم الحركة المدنية عدة أحزاب، مثل الحزب المصري الديمقراطي وحزب الكرامة وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وشخصيات مستقلة كأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة "مصطفى كامل السيد"، والمرشح الرئاسي السابق "حمدين صباحي"، ورئيس حزب الدستور السابق "خالد داود".

وتقدم معارضو التعديلات، السبت الماضي، بمذكرة احتجاج للمجلس الأعلى للإعلام؛ بسبب حجب الرأي الآخر المعارض للتعديلات، ومنعه من الظهور في كل أجهزة الإعلام المملوكة للدولة، بالمخالفة لمواد الدستور والقانون، وقالوا إن ذلك أدى إلى تحويله إلى حوار حصري للمؤيدين وإقصائي للمعارضين، وفق المذكرة.