انتهت جلسات "الحوار المجتمعي" حول تعديلات الدستور، التي عقدها مجلس النواب المصري، دون مفآجات، ووسط تأييد واسع للمادة التي تتيح للرئيس "عبدالفتاح السيسي" البقاء حتى 2034. 

واقتصرت الجلسات التي عقدت في سرية بعيدا عن وسائل الإعلام على المؤيدين للتعديلات، بحضور مجموعة من الوزراء السابقين في عهد "السيسي"، بالإضافة إلى ممثلين نقابيين وحكوميين ومصرفيين وقضاة وفنانين.

وقال رئيس البرلمان، "علي عبدالعال"، إن المجلس كان حريصاً على دعوة مجموعة من الشخصيات العامة، ورجال الفكر والرأي للمشاركة في أعمال الجلسة الأخيرة للحوار المجتمعي، ولكن ظروف السفر أو المرض حالت دون حضورهم، نائب رئيس الوزراء السابق، "زياد بهاء الدين"، والدكتور "مجدي يعقوب"، والدكتور "محمد غنيم"، والممثل "محمد صبحي".

وطالب "غنيم" أحد أشهر جراحي الكلى، في ملاحظاته التي عرضها "عبدالعال"، بالتمثيل العادل للمواطنين في مجلس النواب، ومعادلة مدة الرئاسة مع عضوية البرلمان، بحيث تكون خمس سنوات لكلتيهما، بحسب "العربي الجديد".

بينما قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، "مصطفى كامل السيد"، إن تعديل نصوص دستور، لم تطبق كل مواده، بعد مرور 5 سنوات فقط من موافقة أغلبية ساحقة عليه، يُعطي إحساساً أننا لا نتعامل بجدية مع النصوص الدستورية والقوانين.

وأضاف: "التعديلات تستهدف إهداء رئيس الجمهورية كل السلطات بشكل كامل، بما يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات، إضافة إلى التوسع في مهام القوات المسلحة، لتشمل التدخل في الخلافات السياسية، ما يفقد المؤسسة العسكرية صفة الحياد".

كما طالب وزير القوى العاملة السابق، "كمال أبو عيطة"، بسحب التعديلات الدستورية، قائلاً: "هذه التعديلات تجعل منها لقمة سائغة في فم الخصوم للنيل من الدولة المصرية".

والدستور الحالي كان قد تم تمريره رسميا في 18 يناير/كانون الثاني 2014، وتمت صياغته من خلال لجنة غير منتخبة، عقب انقلاب عام 2013 الذي أطاح بـ"محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب في مصر.

وتدعو المعارضة المصرية إلى مقاطعة الاستفتاء، وعدم منح تلك التعديلات أي شرعية تصويتية.