أعلنت الحكومة المصرية، زيادة بند الأجور للعاملين بالدولة والمعاشات، في موازنة العام المالي الجديد 2019/ 2020، واصفة إياها بـ"التاريخية".

ووفق المتحدث باسم الحكومة؛ "نادر سعد"، فإن الموازنة الجديدة "تاريخية لصالح المواطن"، وبها زيادة في كل البنود، وتمثل تخفيضا في كل البنود التي تنفع الشعب المصري، حسب قوله.

ولفت "سعد" في مداخلة له ببرنامج تليفزيوني، الجمعة، إلى أن تلك الزيادة تأت بناء على توجيه من الرئيس؛ "عبدالفتاح السيسي"، بزيادة الرواتب، وإصلاح منظومة أجور الموظفين العاملين بالدولة، نظرا لزيادة الأسعار.

وقال إن "السيسي" وجه أيضا بضرورة إضافة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات الذين تعدوا الـ60 عاما.

ومن المقرر زيادة بند الأجور، وفقا لـ"سعد"، مع بداية تطبيق الموازنة العامة في يوليو/تموز المقبل.

يأتي حديث المتحدث باسم الحكومة، رغم أن قرار خفض دعم الطاقة والمواد البترولية في الموزانة العامة لمصر، أثار الكثير من التساؤلات، وسط تخوفات من زيادة جديدة في الأسعار تتجاوز 40%، تتبع هذا الخفض.

والأربعاء، أقرت الحكومة المصرية، مشروع موازنة العام المالي الجديد 2019-2020، دون الإفصاح عن القيمة الإجمالية لها.

وتضمنت الموازنة العامة الجديدة، خفض دعم المواد البترولية إلى 52.8 مليار جنيه (3.06 مليار دولار) من نحو 89 مليار جنيه (4.9 مليار دولار) في موازنة السنة الحالية، وتحديد سعر برميل النفط عند 68 دولارا في مشروع الموازنة الجديدة.

ويتوقع أن يؤدي الخفض المرتقب في الدعم عن المحروقات إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، في الوقت الذي يشكو فيه قطاع واسع من المصريين من تراجع مستوى معيشتهم بشكل كبير.