أطاح مجلس نقابة الفلاحين الزراعيين في مصر بالنقيب العام للفلاحين "عماد أبوحسين"، بعد أخذ رأي الجمعية العمومية للنقابة.

وجاء قرار سحب الثقة من النقيب، تحت ذريعة تصريحاته المسيئة والمتكررة إزاء سياسات الحكومة الحالية، برئاسة "مصطفى مدبولي"، ولكونها تمثل "ضرراً بالصالح العام للدولة، وتخدم أجندات خارجية هدفها الإضرار بالأمن القومي المصري"، على حد زعم بيان النقابة.

وقال مجلس النقابة في بيان، الأحد، إن المجلس اتخذ قراره بعد العودة إلى الجمعية العمومية، بدعوى أن "أبوحسين" كان يضرب بقرارات المجلس عرض الحائط، ويرغب في خطف النقابة لتحقيق مآرب شخصية، وتسهيل تجارته في الأراضي الصحراوية، وفقا لاتهامات البيان.

لكن البيان لم يوضح سبب عدم الذهاب إلى جهات التحقيق القضائية المختصة إزاء تلك الاتهامات.

وأضاف البيان أن "من ضمن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى سحب الثقة من أبوحسين، تصريحاته الأخيرة ضد الحكومة في عدد من المواقع الإخبارية"، التي "تؤكد معاداته للدولة"، إثر "اتهامه الحكومة بالفشل ومعاداة الفلاح".

وشدد البيان على أن الرئيس المصري، "عبدالفتاح السيسي" لم يبخل يوماً على "تلبية مطالب الفلاحين، وكذا الحكومات السابقة والحالية"، وفق البيان.

وأشار البيان إلى أن النقابة العامة للفلاحين أصدرت بيانات عديدة سابقة "تثني فيها على قرارات السيسي، وتشيد بدور الحكومة في دعم الفلاحين".

ويقول مراقبون إن الأسباب الحقيقية في الإطاحة بـ"أبوحسين" ترجع إلى موقفه الرافض للتعديلات الدستورية الرامية لتمديد ولاية "السيسي" حتى عام 2034.

وأشاروا إلى أن "أبوحسين" امتنع عن الذهاب إلى جلسة الحوار المجتمعي لممثلي النقابات المهنية والعمالية بمجلس النواب، للتهرب من إعلان موقفه أمام الرأي العام.

من جانبه صرّح الأمين العام للنقابة "النوبي أبواللوز"، بأن "نقابة الفلاحين لن تكون خنجراً لطعن مصر والقيادة السياسية، وستظل أحد جنود الوطن، ودرعاً للشعب في وجه الأعداء الذين يريدون النيل من وحدة وتماسك مصر".

وتعهد "النوبي" بـ"عدم خذلان السيسي أبداً"، والوقوف في ظهره من خلال تمرير التعديلات الدستورية للعبور بالبلاد إلى برّ الأمان، وهو ما يرى مراقبون أنه يؤكد التسريبات حول السبب الحقيقي في عزل "أبوحسين".

وأضاف "أبواللوز"، أن مجلس نقابة الفلاحين وافق بالإجماع على التعديلات الدستورية المطروحة أمام مجلس النواب، بدعوى أنها تتفق مع المصلحة العامة للوطن والمواطن، مشيراً إلى أن "نصوص الدستور ليست قرآناً أو كتاباً مقدساً حتى لا يمسّها التغيير، وإنما قابلة للتعديل في أي وقت بما يتفق ومصالح مصر"، على حد تعبيره.

ودعا مجلس نقابة الفلاحين كل فئات الشعب المصري للمشاركة في استفتاء التعديلات الدستورية المرتقب في النصف الثاني من شهر أبريل/نيسان المقبل، على اعتبار أنها تتواكب مع التطورات الطارئة التي تعيشها البلاد.

وكان "أبوحسين" قد شنّ هجوماً عنيفاً على حكومة بلاده، قائلاً إنها "تعادي الفلاحين، رغم أنهم عمود المجتمع المصري الذي لا يزال مجتمعاً زراعياً"، متهماً إياها بـ"عدم الالتفاف إلى أهمية تطوير الزراعة، أو تحديثها من خلال تطبيق سياسات تحافظ على الموارد المائية، إلى جانب تجاهلها تطوير عملية الإنتاج والتسويق الزراعي".

وأكد "أبوحسين" أن "الحكومة سببت جرحاً عميقاً للفلاح، لأنها لم تف بتعهداتها بالإعلان عن سعر المحاصيل قبل الزراعة، أو تحديد أسعار عادلة تغطي تكلفة الإنتاج، وتحقق هامش ربح مناسب حتى تصبح الزراعة مهنة مربحة".