أعلنت النيابة العامة البحرينية الأربعاء أن القضاء سيصدر في 16 حزيران/يونيو حكمه في قضية زعيم المعارضة الشيعية الشيخ «علي سلمان» الذي يحاكم بتهمة التآمر على نظام الحكم.

ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية عن «وائل بوعلاي» المحامي العام بالنيابة الكلية أن«النيابة العامة قدمت إلى هيئة المحكمة مرافعتها الختامية والتي أكدت فيها النيابة اقتراف المتهم الجرم والأدلة القائمة عليها وطلبت توقيع أقصي عقوبة مقررة بمواد الاتهام، كما أبدت هيئة الدفاع عن المتهم أوجه دفاعها ودفوعها».

وأضاف أن «المحكمة أمرت بحجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 16/6/2015 مع استمرار حبس المتهم».

وكان تم توقيف الشيخ «علي سلمان» (49 عاما) في 28 كانون الأول/ديسمبر، وهو يحاكم بتهمة «الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم».

ونفى الشيخ «سلمان» هذه التهمة، مؤكدا أنه يدعو باستمرار وبشكل سلمي إلى إصلاحات سياسية في البحرين.

وكان توقيف الزعيم الشيعي أدى الى احتجاجات في الشارع وكان موضع تنديد منظمات حقوقية.

وتشهد مملكة البحرين الصغيرة (1.3 مليون نسمة) حيث مقر الأسطول الخامس الاميركي، منذ شباط/فبراير 2011 حركة احتجاج تقودها الأغلبية الشيعية في هذه الدولة الخليجية التي تحكمها أسرة «آل خليفة» السنية. وتطالب المعارضة باقامة ملكية دستورية حقيقية. لكن السلطات تتهمها بالتبعية لإيران.

وقتل 89 شخصا على الأقل في أعمال العنف منذ 2011 وتم توقيف مئات آخرين ومحاكمتهم، بحسب منظمات حقوق الانسان.

وقاطعت المعارضة الانتخابات التشريعية التي نظمت في تشرين الثاني/نوفمبر 2014.