دعت حركة "الاشتراكيون الثوريون"، الشعب المصري، إلى مقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الرامية إلى تمديد ولاية الرئيس "عبدالفتاح السيسي" وتوسيع صلاحيات الجيش.

وانتقدت الحركة، في بيان، إعلان "السيسي" قبل أيام عن زيادة الرواتب والمعاشات، واصفة الأمر بأنه "رشوة" لشراء ولاء العمال والجماهير، وتسكين الصراع الاجتماعي.

وتساءل البيان: "ما الذي دفع النظام لهذه الخطوة، وما هي دلالتها، والإجراءات المطلوبة في مواجهتها؟".

وأضاف أن "السيسي يدرك بداية حجم السخط وسط الملايين من العاملين بأجر على سياساته المنحازة لجنرالات الجيش، وكبار رجال الأعمال"، مشيرة إلى نجاح حملة "اطمن إنت مش لوحدك"، فضلاً عما يحدث عربياً في الجزائر والسودان.

وطالبت "الاشتراكيون الثوريون" بفضح هشاشة هذه الإجراءات، داعية العاملين بأجر في قطاع الأعمال الخاص والاستثماري، والذي استثناهم قرار الزيادة، إلى تنظيم حملة من أجل رفع المرتبات، والتحرك تحت شعار "مش كفاية"، وفق وسائل إعلام محلية.

وتابع البيان: "إذا كان عمال المحلة قد طالبوا بألف ومائتي جنيه كحد أدنى للأجور عام 2008، فالحد الأدنى الذي يتناسب مع أسعار اليوم ومعدلات التضخم التي شهدتها البلاد منذ ذلك الحين، لا يجب أن يقل عن 5 آلاف جنيه".

وتعاني العملة المصرية من تدهور كبير في قوتها الشرائية، منذ تحرير سعر الصرف أمام الدولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ما تسبب في موجة غلاء فاحش وارتفاع مستمر في الأسعار، وتدهور حاد في الأوضاع المعيشية.

ومن المتوقع إجراء الاستفتاء أواخر الشهر الجاري، وسط دعوات للمقاطعة أو النزول والتصويت بـ"لا"، لحرمان "السيسي" من حق البقاء في الحكم حتى العام 2034.